ها هنا فرع مرتب على القول بالتوسعة، هل يشترط سلامة العاقبة مع التأخير؟ فإذ مات قبل الفعل فقد أخر مختارا فيأثم, وهو قول الشافعية.
أو لا يأثم؛ لأن الشارع قد أذن له في التأخير، ومن فعل ما أذن له فيه فلا إثم عليه مع أن الأصل عدم اشتراط سلامة العاقبة وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح من جهة النظر. انتهى (¬4).
فالواجب الموسع إذا أخره الإنسان فإن غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله في وقته: فإنه مأثوم بالتأخير.
ثم إن (¬5) لم يمت ففعله في وقته هل ذلك أداء؟ قاله الغزالي والجمهور.
أو هو (¬6) قضاء؟ قاله أبو بكر (¬7).
وإن غلب على ظنه أنه لا يموت قبل فعله في وقته فأخره: فهو غير مأثوم في الموسع المحدود كالظهر (¬8) مثلا، وهو مأثوم في الموسع غير المحدود PageV02P592 # كالحج (¬1).
قال ابن الحاجب في كتاب (¬2) الأصول: مسألة [من أخر] (¬3) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته:
فالجمهور أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (¬4) فيعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (¬5). انتهى نصه (¬6).
قوله: (وكذلك الواجب المخير). PageV02P593
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو الواجب المخير، وهو الواجب نفسه.
والإشارة بقوله (¬1): (وكذلك) راجعة إلى الواجب الموسع (¬2) والتشبيه راجع إلى القدر المشترك، تقديره على هذا (¬3): والواجب المخير كالواجب الموسع [في تعلقه بالقدر المشترك، ولكن يكون تكرارا لقوله: بعد: والمخير عندنا كالموسع.
ويحتمل أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف، تقديره: على هذا والواجب المخير (¬4) كالواجب الموسع] (¬5) في كونه مختلفا فيه، ولكن ليس الخلاف كالخلاف لا (¬6) في عدده ولا في كيفيته؛ لأن عدد الخلاف في الواجب الموسع أربعة أقوال، وعدد (¬7) الخلاف في الواجب المخير ثلاثة أقوال، وكيفية الخلاف في الواجب الموسع مخالفة لكيفيته في الواجب المخير.
ومعنى الواجب المخير هو: الأمر بواحد من أحد (¬8) الخصال على التخيير من غير تعيين.
مثاله: قوله تعالى في كفارة اليمين بالله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة PageV02P594 # مساكين} (¬1) الآية.
لأن الله تعالى خير المكلف بين هذه الخصال الثلاث (¬2) وهي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق، من غير تعيين (¬3) واحدة منها، فاختلف العلماء في ذلك على (¬4) ثلاثة أقوال (¬5).
قوله: (قالت المعتزلة: الوجوب (¬6) متعلق بجملة الخصال).
ش: هذا أحد الأقوال وهو قول المعتزلة، معناه: أن المعتزلة يقولون PageV02P595 # بوجوب الجميع على التخيير، أي: لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان (¬1) بجميعها.
قال المؤلف في الشرح: وقول المعتزلة أنه متعلق (¬2) بالجميع معناه: بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافا للمذهب الآخر.
وعند التحقيق (¬3) تستوي (¬4) المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها (¬5)، فإن المذهب الآخر ينكرونه. انتهى نصه (¬6).
قوله: (وعندنا وعند بقية (¬7) أهل السنة بواحد لا بعينه).
ش: هذا قول ثان، وهو قول الفقهاء: أن (¬8) الوجوب عندنا نحن المالكية، وعند بقية أهل السنة وهم، الشافعية، والحنفية، والحنبلية (¬9)، متعلق بفرد واحد من حيث هو واحد، أي. تعلق الوجوب بخصلة واحدة من تلك الخصال من حيث هي: خصلة ولا يتعلق بخصوصية الخصلة (¬10).