والمراد (8) بالحدين في قوله: (الكائنة بين الحدين) (¬1) أول الوقت وآخره.
قوله: (فلا جرم (¬2)).
قال المهدوي في التحصيل في قوله تعالى: {لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون} (¬3): معنى لا جرم عند الخليل وسيبويه: حق، ف "لا"، و"جرم" (¬4) كلمة واحدة بنيتا على الفتح.
وعن الخليل أيضا: أن معناها لا بد ولا محالة.
الكسائي معناها: لا صد ولا منع.
وقيل: معناها: لا قطع عن: {أنهم في الآخرة هم الأخسرون} وأصل جرم من (¬5) معنى القطع.
وقيل: المعنى: لا قطع قاطع عن ذلك، فحذف الفاعل (¬6) حين كثر استعماله فصار كالمثل.
وذهب الزجاج إلى أن لا رد لما (¬7) قالوا (¬8)، وجرم بمعنى (¬9) كسب، أي: PageV02P588
كسب ذلك الفعل لهم الخسران. انتهى نصه (¬1).
قوله: (فلا جرم: صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير؛ لبقاء (¬2) المشترك [في آخره ويأثم إذا (¬3) فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك] (¬4) الذي هو: متعلق الوجوب).
ش: أي (¬5): لا ريب ولا محالة.
[صح أول الوقت أي] (¬6): صح إيقاع الفعل في أول الوقت لوجود المشترك الذي هو: مسمى الجزء، خلافا لمن يقول: الوجوب متعلق بآخر (¬7) الوقت، ولم يأثم بالتأخير لبقاء القدر المشترك الذي هو مفهوم الجزء الصالح لإيقاع الفعل فيه، خلافا لمن يقول: الوجوب متعلق بأول الوقت، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل (¬8) القدر المشترك، وهو (¬9): مسمى الجزء الشائع بين أجزاء العامة مثلا بالنسبة إلى الظهر إلى آخر القامة. PageV02P589
ويرد (¬1) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.
والجواب عنه: أنا لا نقول بجواز الترك [مطلقا، بل نقول بجواز الترك] (¬2) إلى غاية، وهي (¬3) قوله: (ويأثم إذا فوت جملة الوقت).
قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).
ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (¬4) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (¬5) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (¬6) نفل يسد مسد (¬7) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.
ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفا بالواجب ولا بالنفل.
ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (¬8) مخالفة القواعد وهو] (¬9): تعيين (¬10) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف PageV02P590 # بقوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة) أي: قطعا؛ لأن ألبتة لغة معناه: القطع (¬1).
وهذا المذهب الذي هو مذهبنا (¬2) نحن المالكية، وهو ثبوت الواجب الموسع اختلف (¬3) هل يشترط فيه العزم (¬4) على الفعل بعد أول الوقت؟ قولان (¬5):
قيل: يشترط فيه العزم وهو المشهور في المذهب؛ لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضا (¬6) عن الأمر.
وقيل: ليس بشرط؛ لأن اللفظ لم يدل مثلا إلا على الصلاة، ولم يدل على العزم.
وفيه قول ثالث: اختاره الغزالي - رضي الله عنه - (¬7)، ذكره المؤلف [في القواعد وهو: الفرق بين الغافل والذاكر:
فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم] (¬8). PageV02P591
وأما الذاكر وهو: الذي خطر (¬1) بباله الفعل والترك فهذا إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك لغير ضرورة، فيجب عليه العزم على الفعل، وهي (¬2): طريقة حسنة، قاله المؤلف في القواعد (¬3).