رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في متعلقه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

والمراد (8) بالحدين في قوله: (الكائنة بين الحدين) (¬1) أول الوقت وآخره.

قوله: (فلا جرم (¬2)).

قال المهدوي في التحصيل في قوله تعالى: {لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون} (¬3): معنى لا جرم عند الخليل وسيبويه: حق، ف "لا"، و"جرم" (¬4) كلمة واحدة بنيتا على الفتح.

وعن الخليل أيضا: أن معناها لا بد ولا محالة.

الكسائي معناها: لا صد ولا منع.

وقيل: معناها: لا قطع عن: {أنهم في الآخرة هم الأخسرون} وأصل جرم من (¬5) معنى القطع.

وقيل: المعنى: لا قطع قاطع عن ذلك، فحذف الفاعل (¬6) حين كثر استعماله فصار كالمثل.

وذهب الزجاج إلى أن لا رد لما (¬7) قالوا (¬8)، وجرم بمعنى (¬9) كسب، أي: PageV02P588

كسب ذلك الفعل لهم الخسران. انتهى نصه (¬1).

قوله: (فلا جرم: صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير؛ لبقاء (¬2) المشترك [في آخره ويأثم إذا (¬3) فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك] (¬4) الذي هو: متعلق الوجوب).

ش: أي (¬5): لا ريب ولا محالة.

[صح أول الوقت أي] (¬6): صح إيقاع الفعل في أول الوقت لوجود المشترك الذي هو: مسمى الجزء، خلافا لمن يقول: الوجوب متعلق بآخر (¬7) الوقت، ولم يأثم بالتأخير لبقاء القدر المشترك الذي هو مفهوم الجزء الصالح لإيقاع الفعل فيه، خلافا لمن يقول: الوجوب متعلق بأول الوقت، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل (¬8) القدر المشترك، وهو (¬9): مسمى الجزء الشائع بين أجزاء العامة مثلا بالنسبة إلى الظهر إلى آخر القامة. PageV02P589

ويرد (¬1) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.

والجواب عنه: أنا لا نقول بجواز الترك [مطلقا، بل نقول بجواز الترك] (¬2) إلى غاية، وهي (¬3) قوله: (ويأثم إذا فوت جملة الوقت).

قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).

ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (¬4) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (¬5) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (¬6) نفل يسد مسد (¬7) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.

ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفا بالواجب ولا بالنفل.

ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (¬8) مخالفة القواعد وهو] (¬9): تعيين (¬10) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف PageV02P590 # بقوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة) أي: قطعا؛ لأن ألبتة لغة معناه: القطع (¬1).

وهذا المذهب الذي هو مذهبنا (¬2) نحن المالكية، وهو ثبوت الواجب الموسع اختلف (¬3) هل يشترط فيه العزم (¬4) على الفعل بعد أول الوقت؟ قولان (¬5):

قيل: يشترط فيه العزم وهو المشهور في المذهب؛ لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضا (¬6) عن الأمر.

وقيل: ليس بشرط؛ لأن اللفظ لم يدل مثلا إلا على الصلاة، ولم يدل على العزم.

وفيه قول ثالث: اختاره الغزالي - رضي الله عنه - (¬7)، ذكره المؤلف [في القواعد وهو: الفرق بين الغافل والذاكر:

فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم] (¬8). PageV02P591

وأما الذاكر وهو: الذي خطر (¬1) بباله الفعل والترك فهذا إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك لغير ضرورة، فيجب عليه العزم على الفعل، وهي (¬2): طريقة حسنة، قاله المؤلف في القواعد (¬3).

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।