(موقوف) أي: غير موصوف بالفرض ولا بالنفل، فإن كان الفاعل من المكلفين في آخر الوقت (¬2) فالفعل الذي فعله أولا هو فرض، وإن لم يكن من المكلفين في آخر الوقت فالفعل الذي فعله أولا هو نفل.
ومستند هذا القول: أن الواجب هو الذي يجزي عن الواجب، والأداء هو الذي يجزي عن الأداء بخلاف القولين الأولين؛ إذ في أحدهما إجزاء النفل عن الواجب، وفي الآخر إجزاء (¬3) القضاء عن الأداء، وكلاهما خلاف الأصول والقواعد.
[ويرد على هذا المذهب: أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضا ولا نفلا خلاف الأصول والقواعد] (¬4).
وأيضا: انعقد الإجماع على أن من صلى أول الوقت فمات، فهو مؤد لفرضه إجماعا، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬5). PageV02P584
فهذه الأقوال (¬1) المذكورة في منع التوسع ذكرها (¬2) المؤلف ها هنا.
القول الرابع للحنفية أيضا: ذكره المؤلف في الشرح، وفي القواعد: أن الوجوب متعلق بوقت الإيقاع، أي وقت كان: أوله، أو وسطه أو آخره (¬3).
ومستند هذا القول: الفرار من الإشكالات الواردة على الأقوال الثلاثة المقدمة (¬4)، إذ لا يلزمه شيء من الإلزامات المتقدمة.
ويرد على هذا المذهب: أن المعروف في الشريعة تعيين الوقت قبل الفعل، أما (¬5) تعيين الوقت بالفعل فهو غير مقصود (¬6) في الشريعة، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬7).
القول الخامس للحنفية أيضا ذكره المؤلف في الشرح وفي القواعد: أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب بآخر الوقت، فلا PageV02P585 # يجزي نفل عن فرض، ولا يكون موقوفا، بل هو غاية (¬1) النفل، وإن لم يعجله كان آخر الوقت واجبا موصوفا بصفة الوجوب، فلا يرد عليه ما ورد على الكرخي (¬2).
ويرد على هذا المذهب: أن الرسول (¬3) - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - ما صلوا فرضا قط؛ لأنهم كانوا يصلون أول الوقت، ولا يؤخرون إلى آخر الوقت فيفوت لهم على هذا القول أجر (¬4) الواجب (¬5)، وذلك في غاية البعد (¬6).
ولكن هذا القول لم يظهر لي؛ لأن قولهم: تعجيل الفعل يمنع من تعلق الوجوب بآخر الوقت، ما صفة هذا التعجيل هل النفل أو الفرض أو الإبهام؟
فإن كان نفلا فهو: قول الحنفية القائلة: بأن الفعل أول الوقت نفل، وإن كان فرضا فهو: قول الشافعية القائلة: بأن الفعل أول الوقت فرض، وإن كان أمرا مبهما (¬7) فلا معنى له، والله أعلم.
فهذه مدارك (¬8) هذه المذاهب وما يرد عليها من الإشكالات. PageV02P586
قوله: (ومذهبنا جوازه (¬1)).
ش: أي: ومذهبنا نحن المالكية وهو قول جمهور العلماء جواز الواجب الموسع المحدود.
قوله: (والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين).
ش: معناه: والتكليف عندنا متعلق بالقدر المشترك الذي هو: مفهوم جزء الزمان وهو أمر كلي لا جزئي، وهو: معنى شائع بين أجزاء الوقت كلها لا يتعين لجزئي أولي، ولا لجزئي آخري، ولا لجزئي وسطي (¬2)؛ لصدقه على كل جزء على البدلية.
ومدرك هذا المذهب الجمهوري: أن قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} (¬3) عام لجميع أجزاء الوقت؛ لأنه يصلح (¬4) لكل جزء من أجزاء الوقت للظهر، فتعيين (¬5) جزء منها لإيقاع الفعل فيه تحكم، فللمكلف أن يوقع الفعل في أي جزء أراده، فالواجب الموسع في التحقيق كالواجب (¬6) المخير؛ لأن للمكلف أن يخص بفعله ما شاء منها. PageV02P587