ذكر فيه المؤلف في القواعد السنية (¬2) سبعة أقوال: قولان في جوازه، وخمسة أقوال في منعه (¬3). PageV02P579
فإذا قلنا بجوازه فهل يجب العزم على الإتيان بالفعل آخر الوقت إذا أخره أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان.
[فهذان قولان] (¬1) في جوازه.
أما الأقوال الخمسة الكائنة في منعه فأحدها: منع التوسعة على الإطلاق.
وقالوا: لا يمكن أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب (¬2) متعلق بأول الوقت، فإن فعل الفعل آخر الوقت فذلك قضاء يسد مسد الأداء، أي: يقوم مقام الأداء في سقوط الإثم (¬3).
وإلى هذا القول (¬4) أشار المؤلف بقوله: (هذا (¬5) يعزى للشافعية (¬6) منعه، PageV02P580 # بناء على تعلق (¬1) الوجوب بأول (¬2) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).
قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (¬3).
ومستند (¬4) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلا متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (¬5)] (¬6) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (¬7) (¬8).
أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (¬9) [الوجوب، وإنما الذي ينافي] (¬10) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على PageV02P581 # هذا المذهب: أن الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشريعة، وقد اتفق العلماء على جواز التأخير في الصلاة وجواز التعجيل، وأما الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر فهو معلوم في الشريعة؛ كتفويت الأداء في حق المسافر فيصوم قضاء, فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬1).
قوله: (وللحنفية (¬2) منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب).
ش: هذا هو القول الثاني، وهو قول جمهور الحنفية أن الوجوب متعلق بآخر الوقت.
ومستند (¬3) هذا القول: أن الإثم إنما تعلق (¬4) بآخر الوقت على تقدير ترك الفعل، ولا يتعلق الإثم بأول الوقت؛ لأنه لو كان الوجوب متعلقا بأول الوقت لكان مأثوما بالتأخير عن أول الوقت؛ لأنه ترك واجبا من (¬5) غير عذر ولا قائل بالتأثيم إذا أخر الفعل عن أول الوقت؛ لأن خاصية الوجوب الإثم، فإذا انتفى الإثم انتفى الوجوب؛ لأن انتفاء (¬6) خاصية الشيء يقتضي انتفاؤه (¬7)، PageV02P582 # وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (¬1).
وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (¬2) (والواقع (¬3) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.
أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (¬4) بآخر الوقت (¬5).
ويرد (¬6) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (¬7).
قوله: (وللكرخي (¬8) منعه؛ بناء (¬9) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإن كان الفاعل (¬10) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإلا فهو (¬11) PageV02P583 # نفل).
ش: أي: ويعزى للكرخي (¬1) من الحنفية منع التوسع؛ بناء على أن فعل الفاعل في أول الوقت أو وسطه.