قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب ...) إلى آخره.
ظاهر الكلام يقتضي أن الخلاف في إنفاذ العقاب على ترك (¬8) المأمور به، هل ينفذ فيه العقاب أم لا؟ PageV02P566
وليس الأمر كذلك؛ إذ لا خلاف بين أرباب السنة والإسلام، أنه لا يشترط في الأمر إنفاذ العقاب في تاركه، لقوله تعالى: {ويعفو عن كثير} (¬1).
والذين يقولون: لا بد من إنفاذ (¬2) الوعيد هم المعتزلة (¬3) الضلال (¬4).
وقد مر أبو عمرو بن العلاء رضى الله عنه برجل من أهل (¬5) البصرة يتكلم في الوعيد وأنه لا بد من إنفاذه من الله تعالى, فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة (¬6) أوتيتم، أما علمتم (¬7) أن الكريم إذا وعد وفا، وإذا توعد (¬8) عفا، ثم أنشد يقول (¬9):
وإني إن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي PageV02P567 # قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب (¬1)) إلى آخره.
قال المؤلف في الشرح: هذ المسألة ليست على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي بهذه العبارة، ولا الغزالي أيضا، بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: إذا أوجب (¬2) الله علينا شيئا وجب، ولا يشترط في تحقيق الوجوب استحقاق العقاب على الترك، بل يكفي في (¬3) الوجوب الطلب الجازم.
وقال غيره: الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل، ولم يتميز الوجوب إلا باستحقاق العقاب, فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق ألبتة، والحق ما قاله القاضي، [فإنا إذا] (¬4) دعونا وقلنا: اللهم توفنا مسلمين، فإنا نجد أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه، وإذا قلنا: اللهم أعطنا عشرة آلاف دينار، فإنا نجد رخصة في أنها لو كانت خمسة لم نتألم لذلك، فالطلب ها هنا غير جازم بخلاف الأول، وقد تصورنا الطلب (¬5) هنا في حق الله جازما، وغير جازم مع استحالة استحقاق الذم ونحوه، فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم: صح ما قاله القاضي.
والغزالي لم (¬6) يخاف في لزوم العقاب، بل الغزالي وكل منتم إلى PageV02P568 # شريعة الإسلام يقول بجواز العفو ولو بعد التوبة، لأن عدم (¬1) الغفران مطلقا (¬2) لم (¬3) يقل به أحد. انتهى نصه (¬4).
ولا يقول الغزالي - رضي الله عنه (¬5) - ولا كل مسلم بتحقق العقاب ولزومه؛ لجواز العفو, فعبارة الإمام في هذا غير سديدة.
والصواب: أن يقول: وليس من شرطه تحقق (¬6) استحقاق العقاب على الترك فإن الاستحقاق معناه: الأهلية، أي هو أهل لذلك, وأما التحقق (¬7) فمعناه: اللزوم والثبوت، أي: لا انفكاك عنه (¬8)، فالاستحقاق خلاف التحقق (¬9).
... PageV02P569