وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا PageV02P560 # القول هو الذي صححه المؤلف في القواعد السنية (¬1).
وقيل: إنما يحصل الأجر للصبيان، قال صاحب الحلل (¬2): هذا قول المحققين (¬3).
والدليل عليه: أن الصبيان يتفاوتون في درجات الجنة كما يتفاوتون في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما يتفاوت الكبار في درجات الجنة و (¬4) في الأعمال الصالحة في الدنيا.
وأما الأقوال المتقدمة فهي ضعيفة (¬5) - والله أعلم -، وإنما تصح تلك الأقوال لو قدر (¬6) عدم الولد في الآخرة، وأما مع وجوده واحتياجه إلى ما يحتاج إليه الكبير فلا. PageV02P561
ويدل عليه حديث الخثعمية؛ لأنها أخذت (¬1) بضبعي صبي (¬2) فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: "نعم، ولك أجر" (¬3).
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (¬4).
فإذا قلنا بأن ما يحصل للأم (¬5) من الأجر أكثر مما يحصل للأب فما سبب ذلك؟
قالوا (¬6): سبب ذلك التفاوت: أن قيام الأم بالولد أكثر من قيام الأب به؛ لأن الأم اختصت بثلاثة أشياء: الحمل، والرضاع، والتربية.
وقد روي (¬7) أن أبا الأسود الدؤلي (¬8) - رضي الله عنه - أراد أن PageV02P562 # ينتزع (¬1) ولده من زوجته، فدعته زوجته إلى زياد بن أبي سفيان (¬2) والي (¬3) البصرة، فقالت له: يا أمير المؤمنين بطني له وعاء، و (¬4) ثديي له سقاء، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، صبرت على ذلك سبعة أعوام، فلما كمل فصاله، وتم فعاله، أرجو نفعه، وأطلب دفعه، أراد نزعه مني، فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين (¬5) حملته قبلها (¬6)، ووضعته مثلها، فقالت: يا أمير المؤمنين، حمله خفيفا (¬7)، ووضعه بشهوة (¬8)، وحملته ثقيلا ووضعته بمشقة، فقال أمير PageV02P563 # المؤمنين: دعها من سجعك وأعطها ولدها.
قوله: (وليس من شرطه (¬1) تحقق العقاب على الترك (¬2) عند القاضي أبي بكر، والإمام (¬3) , خلافا للغزالي، لقوله تعالى: {ويعفو عن كثير} (¬4)).
ش: وهذه (¬5) مسألة خامسة أي: وليس من شرط تمييز الأمر بالوجوب عن الأمر بالندب استحقاق العقاب على الترك، أي: على ترك المأمور (¬6) عند القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني (¬7) , وعند الإمام فخر الدين (¬8).
خلافا لأبي حامد الغزالي القائل: باشتراط استحقاق [العقاب في أمر الوجوب، قال: إذ بذلك يتميز (¬9) أمر الوجوب وأمر (¬10) الندب (¬11). PageV02P564
قوله: (وليس من شرطه تحقيق العقاب على الترك) (¬1).
أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (¬2) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (¬3)، لقوله تعالى: {ويعفو عن كثير} (¬4).
ولأجل هذا قالوا: من حد الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحده باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبا.
فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (¬5)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.
ومذهب الإمام (¬6) الغزالي: أن الأمر يقتضي (¬7) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر PageV02P565 # الندب (¬1).
قال ابن العربي (¬2) في أحكام القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} (¬3): إن الأمر إذا ورد لا يقتضي أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك، فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه (¬4) الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، وهو قوله (¬5): إن لم تفعل كذا عذبتك (¬6) كما ورد في هذه الآية (¬7).