لأنه فهم من قوله: "مره" أنه أمر (¬5) لابن عمر، بدليل قوله: "فليراجعها".
قال المؤلف في الشرح: ومتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ، كان ذلك أمرا للثالث، كقوله عليه السلام لعمر بن الخطاب (¬6) في حق ابنه لما PageV02P556 # طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.
ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر - رضي الله عنه - لا تجب (¬1) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرا، ولكن علم من الشريعة أن كل (¬2) من أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (¬3) الثالث مأمورا إجماعا. انتهى نصه (¬4).
قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء).
هذا مذهب الجمهور.
وقيل: يكون أمرا، وهو مذهب الشذوذ.
ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (¬5): مر غانما بكذا مع نهيه غانما عن طاعة سالم، ولا يحدث (¬6) ذلك تناقضا، فلو كان ذلك أمرا لغانم لكان تناقضا (¬7).
ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (¬8) رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرنا كوننا مأمورين. PageV02P557
وكذلك يفهم من قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذا، كون فلان مأمورا.
أجيب عن الأول: بأن كوننا مأمورين لم يفهم ذلك من مجرد الصيغة، وإنما فهم ذلك من دليل آخر وهو قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1).
وأجيب عن الثاني: بأن فهم الأمر (¬2) من قول الملك لوزيره [إنما هو بحصول (¬3) العلم بأنه مبلغ لأمر (¬4) الملك للرعية، وقد تقدم ما يراد (¬5) به] (¬6) إنما هو (¬7) التبليغ فهو أمر بإجماع.
قوله: (كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر").
هذا مثال الأمر بالأمر (¬8)؛ لأنه عليه السلام أمر أولياء الصبيان بأن يأمروهم بالصلاة لسبع سنين، فلا يكون هذا الحديث أمرا للصبيان بالصلاة، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، وإنما فهم أمر الصبيان بالمندوبات من حديث آخر وهو حديث الخثعمية؛ لأنها أخذت بضبعي (¬9) صبي فقالت: ألهذا PageV02P558 # حج يا رسول لله؟ قال: "نعم، ولك أجر" (¬1).
واختلف أرباب العلم في عبادة الصبيان، هل يحصل بها الأجر أم لا؟ على ثمانية مذاهب:
قيل: لا يحصل بها أجر، بل أمرهم بذلك على سبيل الاستصلاح؛ كاستصلاح البهائم عن النفار والشماس (¬2)، لا أن لها أجورا. هذا القول نقله المؤلف في شرحه (¬3).
وقيل: إنما يحصل الأجر للأب خاصة.
وقيل: يحصل (¬4) الأجر للأم خاصة.
وقيل: يحصل للأب والأم معا أنصافا؛ لأنهما أصلان لوجوده وسببان لوجوده. PageV02P559
ويدل عليه أن رجلا قال لمالك (¬1) - رضي الله عنه -: أرسل إلي أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (¬2): أطع (¬3) أباك ولا تعص أمك.
وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثا، أي (¬4): ثلث للأب وثلثان للأم.
وقيل: يحصل لهما الأجر (¬5) أرباعا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.
دليل (¬6) هذين القولين: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له (¬7): من أبر من والدي (¬8) يا رسول الله؟ فقال (¬9) له: "أمك"، ثم (¬10) قال له: ثم من؟ قال: "أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: "ثم أباك" (¬11).