قوله: (بل يتعلق في الأزل) يعني: يتعلق الأمر بالمأمور في الأزل تعلقا عقليا، وهو: كون المأمور المعدوم مأمورا على تقدير وجوده واستجماع شروط (¬5) شرائط التكليف، وليس المراد بذلك التعلق تعلق تنجيز التكليف، وهو كون المأمور المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل في حالة عدمه لاستحالة PageV02P548 # ذلك، فالتعلق المراد هنا هو: التعلق العقلي لا التعلق (¬1) الوجودي في الخارج.
قوله: (بالشخص الحادث) أي: المكلف الذي علم الله تعالى أنه سيحدث أي: سيوجد في الدنيا، فيتعلق الأمر بذلك الشخص، وهو في طي العدم (¬2) على تقدير وجوده (¬3) واستجماع شرائط التكليف، وذلك أن الله تبارك (¬4) وتعالى أوجب الصلاة مثلا على فلان على تقدير وجوده ووجود أسباب الوجوب (¬5)، وشروط انتفاء (¬6) موانعه (¬7)، وكذلك تقول فيما حرمه الله عليه، وإنما قال أرباب السنة: يتعلق الأمر بالمأمور بناء منهم على ثبوت الكلام النفساني (¬8)، والأمر نوع من أنواع الكلام.
قوله: (خلافا لسائر الفرق) أي: خلافا (¬9) لسائر الطوائف من أهل الاعتزال القائلين: بأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ولا يتعلق إلا بالموجود (¬10) بناء منهم (¬11) على الكلام اللساني؛ لأنهم أنكروا الكلام النفساني. PageV02P549
لأنهم قالوا (¬1): كلام الله حادث، تعالى الله عن قولهم [علوا كبيرا] (¬2).
وأما أهل السنة والحق: فكلام الله عندهم قديم؛ لأنه صفة من صفات ذاته جل وعلا (¬3).
والدليل على جواز تقدم (¬4) الأمر على المأمور: أنا مأمورون بأوامر النبي عليه السلام ونحن (¬5) في زمانه [عليه السلام ونحن (¬6)] (¬7) في طي العدم.
وإنما قال المؤلف: (خلافا لسائر الفرق)؛ لأنه لم يقل بالكلام النفساني إلا نحن أهل السنة، ولذلك يتصور على مذهبنا تعلقه في الأزل، وأما طوائف المعتزلة القائلين بالكلام اللساني فلا يتصور ذلك على مذهبهم. PageV02P550
قوله: (ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة) إلى قوله (¬1): (زمان الحدوث).
قال المؤلف في الشرح (¬2): هذه (¬3) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (¬4).
قوله (¬5): [(ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة)] (¬6) أي: لا يكون المأمور (¬7) مأمورا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.
قوله: (ولكنه لا يصير مأمورا إلا (¬8) حالة الملابسة).
قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (¬9) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورا، وأنا لا أتلبس (¬10) فلست مأمورا فلا أكون عاصيا، ومعنى قولنا: يصير مأمورا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (¬11) بها الأمر، PageV02P551 # وتعلقه (¬1) متقدم عليها بالفعل فيها (¬2).
قوله: (خلافا للمعتزلة) القائلين بأنه يكون مأمورا قبل إمكان الملابسة، وعند حدوثه.
قوله: (والحاصل قبل ذلك) [أي: الأمر (¬3) المتقدم (¬4) قبل إمكان الملابسة، إعلام بأنه سيكون مأمورا عند الملابسة.
قوله: (لأن كلام الله تعالى قديم).
هذا دليل أهل السنة القائلين: بأن الأمر يتعلق بالمأمور في الأزل، أي: لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر نوع من أنواع الكلام، فالأمر إذا قديم أزلي، وكذلك النهي وجميع الأحكام.