و (¬2) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (¬3) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.
أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.
القاعدة الثانية: أن الأمر (¬4) بالمركب أمر (¬5) بمفرداته.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (¬6) تتساوى (¬7)، ولا تتقارب PageV02P541 # في المصالح إلا (¬1) بدليل، فلا قضاء إلا بأمر جديد (¬2) يدل على أن الوقت الثاني فيه مصلحة لفعل (¬3) المأمور به كالوقت الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في الوقت المعين يقتضي الأمر بشيئين وهما (¬4): إيقاع الفعل، وبكونه في ذلك الوقت، فهذا أمر بمركب (¬5)، فإذا تعذر أحد الجزئين وهو الوقت، بقي الجزء الآخر (¬6) وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول (¬7).
قوله: (وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا (¬8) بشيء من جزئياتها (¬9)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص).
ش: هذه (¬10) مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة (¬11) تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.
وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلا: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان، PageV02P542 # والجماد, فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص، وإذا قلت: في الدار حيوان فلا يدل على أنه إنسان، وإذا قلت: في الدار إنسان، فلا يدل على أنه رجل، وإذا (¬1) قلت: في الدار رجل، فلا يدل على أنه زيد (¬2)، فقوله تعالى مثلا: {وأقيموا الصلاة} (¬3) يدل على وجود الصلاة ولا يدل على زمان مخصوص، ولا مكان مخصوص، ولا هيئة مخصوصة (¬4).
[قال] (¬5) المؤلف في الشرح: ولأجل هذه القاعدة قلنا: إن الوكيل بالبيع لا يملك البيع بثمن المثل بمقتضى اللفظ، وإنما يملكه بمقتضى العادة، فإذا قيل له: بع (¬6) سلعتي، حمل على ثمن المثل بالعادة، لا باللفظ، فلولا تقييد إطلاق الكلام بالعادة لكان للوكيل أن يبيع بثمن المثل، أو أقل منه، أو أكثر منه؛ لأن البيع حقيقة كلية مشتركة بين ثمن المثل، والزائد والناقص. انتهى نصه (¬7).
وبيان ذلك: أن الوكيل أمر بمطلق البيع, ومطلق البيع أعم من مثل الثمن (¬8)، وأقل وأكثر (¬9) , والخالص والمغشوش، والعين، والعرض (¬10)، فالدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما تعين ثمن المثل بدليل منفصل PageV02P543 # وهو العرف.
ولأجل هذه القاعدة قال مالك والشافعي - رضي الله عنهما -: ليس للوكيل بالبيع أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهو الغبن [الفاحش] (¬1)؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ إذ لفظ (¬2) الموكل لا يدل عليه.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: للوكيل أن يبيع بأقل من المثل (¬3) وهو الغبن الفاحش.
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف بين الأصوليين في (¬4) المطلوب من الأمر بالفعل المطلق، كقول الموكل لوكيله: بع هذا الثوب.
فقال (¬5) الإمام فخر الدين: المطلوب به الماهية أي: ماهية البيع فلا يتناول الأمر جزئياتها (¬6).