وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (¬7).
قال المؤلف (¬8) في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.
وهذا إنما يقتضي وقوع (¬9) تكليف ما لا يطاق عقلا لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي (¬10)، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه (¬11). PageV02P533
قوله: (وها هنا دقيقة، وهي: أن كلما (¬1) لا يطاق قد يكون عاديا فقط نحو (¬2): الطيران في الهواء، أو عقلا (¬3) فقط كإيمان الكافر الذي علم الله (¬4) أنه لا يؤمن، أو عاديا وعقليا (¬5) كالجمع بين الضدين، فالأول (¬6)، والثالث، هما المرادان (¬7) دون الثاني (¬8)).
ش: هذا بيان (¬9) المطلب الثالث، وهو بيان محل النزاع المذكور.
قوله: (دقيقة) الدقيقة عبارة عن المعنى الذي يدق في فهمه النظر، تقدير الكلام: وها هنا قاعدة دقيقة المعنى (¬10)، والفهم.
فذكر المؤلف: أن محل النزاع المذكور إنما هو فيما لا يطاق عادة نحو: الطيران في الهواء، وفيما لا يطاق عادة وعقلا (¬11) نحو: الجمع (¬12) بين الضدين، كالجمع بين الحركة والسكون في وقت واحد؛ وذلك أن الطيران في PageV02P534 # الهواء تحيله (¬1) العادة، وأما العقل فيجيزه، فهذا المحال عادي فقط.
أما (¬2) الجمع بين الضدين فهو محال عادة وعقلا معا، فإن العادة تحيله، وكذلك (¬3) العقل يحيله أيضا، فهذا المحال عادي، وعقلي.
فهذان القسمان هما محل النزاع بيننا وبين المعتزلة، فنحن نجيزه، والمعتزلة تمنعه.
وأما القسم الذي هو محل الاتفاق بيننا وبين المعتزلة، وهو المشار إليه بقول المؤلف: (دون الثاني) فهو المحال عقلا خاصة، أي دون العادة، نحو: إيمان الكافر الذي علم الله أنه (¬4) لا يؤمن، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز التكليف به، وفي وقوعه، فإن الله تعالى كلفه (¬5) بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وخلاف (¬6) معلوم الله تعالى لا يقع، فهذا (¬7) المحال هو عقلي لا عادي؛ لأن العقل هو الذي يحيله دون العادة، فإن أهل العادة إذا سئلوا عنه جوزوه، فهو: عقلي فقط.
وإنما ذكر المؤلف هذه الدقيقة ليبين أن قول الإمام فخر الدين: "تكليف ما PageV02P535 # لا يطاق واقع" (¬1) في الشرع (¬2) خارج عن محل النزاع؛ لأن الذي وقع في الشرع هو القسم المحال عقلا لا عادة، وليس محل النزاع، بل يجوز التكليف به اتفاقا.
قال بعضهم: يلزم الإمام فخر الدين أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق، وذلك باطل بالإجماع.
... PageV02P536