وهذا الذي ذكره المؤلف لا تعلق له بهذا الفن، وإنما هو من علم البيان، وقد ذكر أهل هذا الفن لوقوع كل واحد منهما بمعنى الآخر، فوائد كثيرة، انظرها في كتبهم] (¬1).
... PageV02P527
الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
(¬1)
[قوله] (¬2): (يجوز تكليف ما لا يطاق، خلافا للمعتزلة، والغزالي، وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للإمام فخر الدين).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى (¬3) - في هذا (¬4) الفصل ثلاثة مطالب:
الأول: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟
الثاني: إذا قلنا بجوازه، هل هو واقع في الشرع أم لا؟
الثالث: بيان محل النزاع ما هو؟.
أما المطلب الأول وهو قولنا: هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟ فقد (¬5) ذكر فيه المؤلف قولين (¬6): PageV02P529
بالجواز: وهو مذهب جمهور (¬1) الأشعرية.
والقول الثاني: بمنع (¬2) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (¬3).
مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.
وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (¬4).
وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟
فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه. PageV02P530
ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (¬1) عادة، قال: يجوز التكليف به.
قوله: (وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للإمام فخر الدين).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (¬2) واقع في الشرع أو لا (¬3)، ذكر المؤلف أيضا (¬4) فيه قولين:
مذهب الجمهور أنه غير واقع.
ومذهب فخر الدين أنه واقع.
قوله: (لنا: قوله تعالى: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} (¬5)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (¬6).
ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (¬7): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله PageV02P531 # عنهم دعوا به ها هنا، دل ذلك على أن التكليف به جائز.
قال المؤلف في الشرح: ووجه الاستدلال بالآية: أن الدعاء بمتعذر الوقوع حرام؛ فلا يجوز: اللهم اجمع بين الضدين، ولا: اللهم اغفر للكافرين (¬1)، ولا غير ذلك من الممتنعات عقلا، أو شرعا، أو عادة، فلما سألوا دفعه، وذكر الله تعالى ذلك (¬2) في سياق المدح لهم دل (¬3) على أنهم لم يعصوا في دعائهم، فيكون دعاء بما يجوز، وهو المطلوب. انتهى نصه (¬4).
قوله: (لنا قوله تعالى: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}).
قال بعضهم: الاستدلال بهذه الآية ضعيف؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية العقوبات لا التكليفات؛ لئلا تكون الآية تكرارا للآية (¬5) التي قبلها، وهي قوله تعالى: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} (¬6)؛ إذ الآية الأولى طلبوا فيها عدم التكليفات الشاقة (¬7)، والآية الثانية طلبوا عدم (¬8) العقوبات النازلة بمن قبلهم على تفريطهم في المحافظة على التكاليف التي كلفوها. PageV02P532
وقوله (¬1): (وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬2) يدل على عدم وقوعه).
ش: هذا دليل الجماعة على عدم وقوع (¬3) التكليف بما لا يطاق (¬4) في الشرع، وكذلك يدل عليه أيضا (¬5): {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} (¬6).