وأجيب عن هذا: بأن الدعوى عامة، والدليل خاص، وذلك مما يبطل الدليل: كقولك (¬3) مثلا: كل عدد زوج؛ لأن العشرة زوج، فكون (¬4) الأمر بعد الحظر الذي (¬5) يغلب استعماله في الإباحة لا يقتضي ذلك كونه للإباحة في كل موضع؛ لأنه قد يرد للوجوب كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} (¬6) الآية.
... PageV02P516
الفصل الثالث في عوارضه
تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (¬1) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (¬2) حقيقته، وليس (¬3) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:
أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.
والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.
ذكر المؤلف في هذا (¬4) الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟
والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (¬5)؟ و (¬6) بالعكس أم لا؟
قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإمام فخر الدين: PageV02P517
أنه إذا نسخ احتج (¬1) به على الجواز؛ لأنه من لوازمه, ومنع من ذلك بعض الشافعية, وبعض أصحابنا).
ش: ذكر المؤلف ها هنا العارض الأول، وهو: العارض لحكم الأمر.
فذكر أن الأمر المنسوخ يجوز الاحتجاج به على جوازه, عند الباجي, ومن ذكر معه.
ولا يجوز الاحتجاج به على الجواز عند بعض الشافعية: كالغزالي، وغيره من الشافعية، وعند بعض أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب، والقاضي الباقلاني (¬2). PageV02P518
قوله (¬1): (إذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.
وقوله: (يحتج به على الجواز) (¬2) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (¬3) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.
قوله: (إذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.
وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.
مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (¬4) الشيء، فإنه (¬5) لا يستدل بذلك الأمر (¬6) على جوازه.
قوله: (إذا نسخ يحتج به على الجواز).
مثاله قوله تعالى: {عشرون صابرون يغلبوا مائتين} (¬7)، نسخ (¬8) PageV02P519 # بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} (¬1).
وكذلك قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (¬2).
نسخ بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" (¬3).
فقوله (¬4): (يستدل به على الجواز)، الجواز له تفسيران: PageV02P520
أحدهما: جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب، والندب، والإباحة [وهو المباح في اصطلاح المتقدمين] (¬1).
والتفسير الآخر: استواء الطرفين، وهو: المباح في اصطلاح المتأخرين، فالمراد (¬2) من الأمرين عند المؤلف (¬3) هو: المعنى الأول، وهو: جواز الإقدام؛ لأن جواز الإقدام هو: اللازم للوجوب، وأما مستوى الطرفين: فليس بلازم للوجوب، بل هو ضده.
فقوله: (لأنه من لوازمه) هذا دليل القول بأنه يدل على الجواز.
وتقرير هذا الدليل: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، فإذا ارتفع المنع من الترك بالنسخ: بقي الجواز، فإن الماهية المركبة من أجزاء ترتفع بارتفاع (¬4) أحد أجزائها، فلما ارتفع أحد جزئي الوجوب بالنسخ: ارتفع الوجوب، فلما ارتفع الوجوب: بقي الجواز، وهو أعم من الإباحة، أو الندب.