قالت المعتزلة: فلا ينصرف الأمر إلى معنى الطلب إلا بالإرادة؛ لاستعماله مترددا (¬1) بين هذه المعاني المذكورة، فيحتاج إلى الإرادة في معنى الطلب.
وأجيب عن هذا: بأن صيغة الأمر حقيقة في معنى الطلب مجاز في غيره، فتحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى غير الحقيقة.
قوله: (لنا: أنها معنى خفي يتوقف العلم بها (¬2) على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها للزم (¬3) الدور).
ش: هذا دليل على أن الإرادة [غير مشروطة في صيغة الأمر، وذلك أن الإرادة] (¬4) معنى خفي، أي: أمر باطن لا يعلم إلا باللفظ، أي: لا يعلم إلا بصيغة الأمر، فيتوقف (¬5) العلم بها، أي: بالإرادة على اللفظ، أي: على سماع اللفظ من الأمر.
فلو قلنا: تشترط الإرادة في صيغة الأمر, لكانت صيغة الأمر متوقفة على الإرادة، فذلك دور لتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر, والتعريف الدوري تعريف جهلي.
... PageV02P506
الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
(¬1)
(إذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (¬2) الشافعي، والإمام فخر الدين، خلافا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإمام (¬3) في قولهم بالإباحة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬4) بعد قوله (¬5): {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬6)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (¬7) الأمر إذا ورد بعد الحظر (¬8)، PageV02P507 # هل يحمل على الوجوب، أو يحمل (¬1) على الإباحة، ذكر المؤلف فيه: القولين بالوجوب، والإباحة، وفيه قول ثالث بالوقف، وهو مذهب إمام الحرمين.
وفيه قول رابع: بالتفصيل: فإن كان (¬2) الحظر (¬3) غير معلق بسبب، فإن PageV02P508 # الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر (¬1) معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬2)، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار (¬3) القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه (¬4).
وهذا الخلاف الذي ذكر (¬5) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (¬6) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (¬7) الحظر (¬8) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (¬9) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.
قوله: (إذا ورد بعد الحظر) معناه (¬10): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل. PageV02P509
قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (¬1) [أي: من (¬2) متأخرى أصحاب مالك.
قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (¬3)
قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.
قوله: (والإمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.
قوله: (خلافا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (¬4) وغيره (¬5).
قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.
قوله: (كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}) هذا مثال لورود (¬6) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (¬7) الاصطياد، ثم ورد بعده: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬8). PageV02P510
ومثاله أيضا: قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (¬1) بعد المنع من ذلك بقوله: {وذروا البيع} (¬2).