رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في مسماه ما هو
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وأما المسألة الثانية وهي قوله: (ولا إرادة (¬3) الطلب)؛ وذلك (¬4) أن الخلاف واقع (¬5) بين أهل السنة والمعتزلة، هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الطلب به (¬6) أم لا؟

معناه: هل يشترط إرادة استعمال لفظ الأمر للوجوب أم لا؟

قال أهل السنة: صيغة الأمر موضوعة للطلب، فتدل (¬7) على الطلب بمجرد الوضع فلا يحتاج (¬8) إلى إرادة (¬9) أخرى كسائر الألفاظ المفيدة لمعانيها PageV02P500 # بمجرد وضعها، فلا تحتاج في إفادتها لمعناها إلى النية، وإنما المحتاج إلى النية هو المجاز.

وقال أهل الاعتزال: صيغة الأمر تستعمل لعشرين معنى، فلا تنصرف إلى الطلب إلا بالإرادة.

وبيان ذلك: أن (¬1) الأمر يكون للوجوب، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬2).

ويكون للندب، كقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬3).

ويكون للإرشاد، كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} (¬4).

ويكون للإباحة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬5).

ويكون للامتنان، كقوله تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا} (¬6).

ويكون للإكرام، كقوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} (¬7).

ويكون للإهانة، كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} (¬8). PageV02P501

ويكون للتهديد، كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} (¬1).

ويكون للتعجيز، كقوله تعالى: {كونوا حجارة أو حديدا} (¬2).

ويكون للتكوين، كقوله تعالى: {كن فيكون} (¬3)، وقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} (¬4).

ويكون للدعاء، كقوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} (¬5).

ويكون للإنذار، كقوله تعالى: {كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون} (¬6).

والفرق بين التهديد والإنذار: أن التهديد يكون بفعل (¬7) المهدد نفسه، والإنذار قد يكون بفعل الغير، فإن الرسول عليه السلام منذر بعقاب الله تعالى (¬8)، ولا يقال له: مهدد.

ويكون للتعجب، كقوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا} (¬9) , ومنه قولهم (¬10): أكرم بزيد. PageV02P502

ويكون للتخيير بين شيئين (¬1)، كقولك: كل السمك أو اشرب (¬2) اللبن.

والفرق بين التخيير والإباحة: أن لك (¬3) الجمع في الإباحة دون التخيير.

ويكون للتفويض، كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} (¬4).

ويكون بمعنى الخبر، كقوله تعالى: {فليمدد له الرحمن مدا} (¬5).

ومنه (¬6) قوله تعالى: {ولنحمل خطاياكم} (¬7) أي: ويحمل (¬8) خطاياكم، وقوله تعالى: {قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم} (¬9)، تقديره: إن تنفقوا، فمعناه: الشرط والجزاء.

ويكون بمعنى النهي، كقوله عليه السلام: "وثق (¬10) بالناس رويدا" (¬11) أي: لا تثق (¬12) بالناس إلا بعد مهلة. PageV02P503

[ويكون للتسوية، كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم} (¬1).

ويكون للتأديب، كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه: "كل مما يليك" (¬2).

والفرق بين التأديب والندب: أن التأديب مخصص (¬3) بإصلاح الأخلاق النفسية، فهو أخص من الندب؛ لأن الندب يكون في غير (¬4) ذلك؛ كالأمر PageV02P504 # بالنافلة، كقوله في الحديث: "من دخل المسجد فليصل ركعتين" (¬1)] (¬2).

ويكون للتمني، كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح (¬3) فيك (¬4) بأمثل (¬5)

هذه (¬6) عشرون معنى (¬7). PageV02P505

— صفحة ٢٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।