ومعنى الاستعلاء: أن يكون في لفظ الأمر ما (¬4) يدل على الغلبة، والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: {وقد أفلح اليوم من استعلى} (¬5) أي: غلب (¬6) وقهر.
و (¬7) أما القول باشتراط العلو فهو (¬8) مختار القاضي عبد الوهاب في الملخص. PageV02P491
قال (¬1) في الملخص: وهو القول (¬2) الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم (¬3).
فحجة (¬4) هذا القول: أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس بعلو المرتبة، فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإن كان الطلب من المساوي إلى مساويه فهو التماس.
قال أبو عبد الله الخونجي في الجمل (¬5): واللفظ المركب إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرا، ومع الخضوع سؤالا، ومع التساوي التماسا، وإلا كان تنبيها إن لم يحتمل الصدق والكذب، وإن احتملهما كان خبرا وقضية. انتهى نصه (¬6).
فتبين بهذا التقرير (¬7): أن علو المرتبة يشترط في الأمر.
واعترض هذا القول: بأنه ورد الطلب (¬8) من الأدنى إلى الأعلى وسمي أمرا، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: {فماذا تأمرون} (¬9)، مع أن رتبة PageV02P492 # قومه أخفض من رتبة فرعون، فسمي خطابهم إياه (¬1) أمرا.
وكذلك قول عمرو بن العاص (¬2) لمعاوية (¬3) رضي الله عنهما:
أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل (¬4) ابن هاشم (¬5) PageV02P493 # مع أن رتبة عمرو بن العاص أخفض من رتبة معاوية، فدل ذلك على عدم اشتراط العلو.
أجيب عن هذا: أن هذا من باب المشورة، فالمستشير يعتقد أن رتبة المستشار في صواب الرأي أعلى من رتبته.
وأما القول باشتراط الاستعلاء فحجته: أن من قال لغيره: "افعل" على جهة التضرع [لا يقال (¬1) له: أمره، وإن كان أعلى رتبة منه، وإذا قال له: افعل، على سبيل الاستعلاء في اللفظ] (¬2) يقال له: أمره، وإن كان الآمر أخفض رتبة من المأمور، ولأجل ذلك يصفون من فعل ذلك بالجهل والحمق، ويقولون للعبد: أتأمر سيدك (¬3)، إذا استعلى في لفظه، وأما إذا لم يستعل في لفظه فلا يقولون له ذلك، فدل على أن الاستعلاء شرط في الأمر.
واعترض (¬4): بأنه ورد في كتاب الله عز وجل الطلب من الله عز وجل عباده بالامتثال (¬5) لما أوجبه عليهم وخاطبهم بأحسن خطاب، وألين خطاب PageV02P494 # من غير (¬1) استعلاء في الكلام، كقوله تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} (¬2) وقوله تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} (¬3)، وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬4)، وغير ذلك من التذكير بجميل نعمه وجزيل إحسانه، ومعلوم أن هذا [ضد] (¬5) الاستعلاء، مع أن ذلك كله يسمى أمرا إجماعا، فدل هذا على أن الاستعلاء لا يشترط في الأمر.
أجيب عن هذا: بأن قيل: أوامر الله تبارك وتعالى تقتضي (¬6) التخويف وإن كانت (¬7) بأحسن خطاب، ولا معنى للاستعلاء إلا ذلك.
وأما القول بعدم اشتراط العلو والاستعلاء، قال فخر الدين: وهذا القول هو الذي عليه المتكلمون (¬8).
فحجته: أن صيغة افعل موضوعة لمعنى، فتصح مع العلو والاستعلاء وأضدادهما، كالخبر، والاستفهام، والترجي، والتمني، فإنها تصدق مع العلو، والدنو، والاستعلاء، والتواضع، ولا يختلف الحال بحسب اختلاف PageV02P495 # المتكلمين (¬1) (¬2).