قول (¬2) المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد (¬3).
وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:
[قول (¬4) المؤلف في الشرح] (¬5): لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه (¬6).
قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط (¬7) في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] (¬8) (¬9). PageV02P487
قوله: (من المعنى لا من اللفظ) معناه: أنه (¬1) يدل على النهي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، أي: يدل على النهي بالالتزام لا (¬2) بالمطابقة؛ لأن لفظ الأمر إنما وضع لطلب الفعل لا لطلب الترك، ولكن يدل لفظ الأمر على طلب الترك بدلالة الالتزام، وهي: المراد بقوله: (من المعنى لا من اللفظ) (¬3).
قال المؤلف في الشرح: ومن محاسن العبارة في هذه المسألة أن يقال: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فإذا قال له: اجلس في البيت، فقد نهاه عن الجلوس في السوق، والحمام، والمسجد، والطريق، وجميع المواضع، وإذا قال له: لا تجلس في البيت، فقد أمره بأحد (¬4) المواضع، ولم يأمره بالجلوس في كلها. انتهى نصه (¬5).
وإنما يكون الأمر بالشيء نهيا عن جميع الأضداد؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالفعل المأمور به إلا بترك جميع أضداده.
وإنما يكون النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده؛ لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قوله: (وعلى النهي عن أضداد المأمور به (¬6) ... المسألة). PageV02P488
هذا الذي قرره المؤلف إنما هو (¬1) تفريع على الكلام اللساني؛ لأن مسمى الأمر عنده هو صيغة "افعل" كما تقدم أول الفصل، وأما باعتبار الكلام النفساني فاختلف العلماء في الأمر الذي هو الطلب القائم بالنفس، هل هو نهي عن أضداده أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
قيل: الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن أضداده، معناه: أن طلب الفعل هو بعينه طلب (¬2) الترك لأضداده، وهو مذهب القاضي أبي بكر (¬3) في أول أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء نهي عن أضداده؛ بمعنى أنه يستلزم عقلا النهي عن أضداده، لا أنه عين النهي عن أضداده (¬4)، وهو اختيار أبي بكر (¬5) في آخر أقواله.
وقيل: الأمر بالشيء ليس نهيا عن أضداده، ولا مستلزما للنهي عن أضداده وهو اختيار الغزالي (¬6)، وإمام الحرمين (¬7).
قوله (¬8): (ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافا للمعتزلة، واختار الباجي PageV02P489 # من المالكية، وأبو الحسين والإمام فخر الدين (¬1) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة (¬2) في الأمر من الترفع وإظهار القهر.
والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه (¬3) وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور).
ش: هذا هو المطلب السابع (¬4) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:
أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (¬5).
القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (¬6).
القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (¬7). PageV02P490
ومعنى العلو: أن يكون (¬1) الآمر أعلى رتبة من المأمور، كأمر الله (¬2) تعالى (¬3) عز وجل لعباده، وأمر النبي عليه السلام لأمته، وأمر الملك لرعيته، وأمر السيد لعبده، وأمر الزوج لزوجته.