والدليل على براءة ذمته: أنه لو بقيت ذمته عامرة (¬7) بالتكليف بعدما فعل ما أمر به لم يكن حينئذ أتى بما أمر به.
(والمقدر خلافه) أي: والمفروض أنه أتى بما أمر له.
(هذا (¬8) خلف) أي: هذا (¬9) تناقض، بيان التناقض في كلام الخصم: أن الإتيان بالمأمور له يقتضي براءة الذمة, وشغل الذمة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به، فهذا تناقض، ومعنى التناقض ها هنا هو (¬10): قول رديء.
قال ابن السكيت (¬11): الخلف بفتح الخاء: الرديء من القول، يقال: PageV02P482
سكت ألفا ونطق خلفا، أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ (¬1).
قال بعض الشراح: هذا الاستدلال لا يمس محل النزاع؛ إذ لا خلاف أن من فعل ما أمر به على الوجه المأمور به، فقد حصل له الإجزاء، وإنما الخلاف: من أين استفيد الإجزاء، هل من امتثال الأمر؟ قاله الجمهور.
أو هو مستفاد من البراءة الأصلية؟ قاله أبو هاشم وكثير من الأصوليين (¬2).
وحجة أبي هاشم: أن من صلى معتقدا للطهارة، ثم تبين له أنه صلى بغير طهارة فإنه لا يحصل له الإجزاء، بل يجب عليه القضاء مع أنه أتى بالفعل المأمور به على الوجه المأمور به، فتبين بهذا: أن امتثال الأمر لا يستلزم PageV02P483 # الإجزاء؛ لأنه وجد ها هنا امتثال الأمر دون الإجزاء (¬1).
وحجة ثانية: أن من أفسد (¬2) حجه أو صومه يجب عليه التمادي فيهما، ويجب عليه قضاؤهما (¬3)، مع أنه أتى بما أمر به على الوجه المأمور به، فدل ذلك أيضا على أن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء (¬4).
وحجة ثالثة: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما (¬5) في الطلب، فكما أن النهي لا يدل على الفساد فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء (¬6).
أجيب عن الأول: بأن الكلام إنما هو في الفعل المستجمع للشروط (¬7) في نفس الأمر لا في نفس (¬8) المكلف (¬9) فقط (¬10).
أجيب عن الثاني: بأن (¬11) القضاء (¬12) إنما وجب استدراكا لمصلحة ما أمر به أولا من الحج، أو الصوم العاري (¬13) عن الفساد، وما يفعله في تماديه إنما هو PageV02P484 # مجزئ عن الأمر الوارد بالتمادي (¬1).
أجيب عن قياس الأمر على النهي: بأنه قياس [في] (¬2) اللغة وهو: ضعيف (¬3)، وإن سلمنا صحته فنمنع كون النهي لا يدل على الفساد بل يدل عليه.
قوله (¬4): (وعلى النهي عن أضداد (¬5) المأمور به عند أكثر أصحابه (¬6) من المعنى لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل (¬7) السنة).
ش: هذا هو المطلب السادس, وهو قولنا: هل يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به أم لا؟ ذكر المؤلف فيه (¬8) قولين (¬9): PageV02P485
قيل: صيغة "افعل" تدل على إيجاد الفعل المأمور به، وتدل أيضا على ترك كل ما يضاد الفعل المأمور به، وهو مذهب أكثر (¬1) أصحاب مالك.
وإليه أشار المؤلف بقوله: (عند أكثر (¬2) أصحابه) أي: أصحاب مالك.
وقيل: لفظ الأمر لا يدل إلا على إيجاب الفعل، ولا يدل على المنع من أضداده.
وإليه أشار المؤلف بقوله: خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة.
وفيه قول ثالث بالتفصيل (¬3) بين أمر الوجوب (¬4) وأمر (¬5) الندب، فأمر PageV02P486 # الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] (¬1) مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.
حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي: