فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضا، كقولك: أعط زيدا درهما، أعط زيدا الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني (¬5) قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول} (¬6)، فالرسول الثاني هو الأول. PageV02P477
وكذلك قول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، فإن القرينة العادية تبين بأن (¬1) المراد بالثاني هو المراد بالأول (¬2).
وإن لم يكن هناك قرينة فهو محل الخلاف، كقولك: صل ركعتين [صل ركعتين] (¬3) ففيه (¬4) ثلاثة أقوال (¬5):
قيل: يحمل الثاني على التأسيس، فيلزمه الإتيان بأربع ركعات.
قال الباجي: وهو الظاهر من مذهب مالك (¬6).
وقيل: الثاني يحمل على التأكيد للأول، وهو مذهب الصيرفي (¬7)، فلا PageV02P478 # يلزمه إلا الإتيان (¬1) بركعتين (¬2).
وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (¬3) البصري (¬4).
حجة القول بالتأسيس (¬5): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (¬6) عمارة (¬7) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (¬8)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردا عن حرف العطف، وأما إذا (¬9) كان الأمر الثاني معطوفا على الأول, نحو قولك (¬10): صل ركعتين وصل ركعتين PageV02P479 # [أو صل الركعتين وصل الركعتين] (¬1).
فإن كان هناك قرينة تبين التأسيس أو التأكيد، فيعتمد (¬2) على القرينة.
وإن لم يكن (¬3) هنالك قرينة فمحل الخلاف، فهل يحمل على التأسيس لأن العطف (¬4) يدل على المغايرة بين المتعاطفين؛ ولأن التأسيس [هو الأصل؟ أو يحمل على التأكيد لكثرة التأكيد في كلام العرب، فقولك مثلا: صل ركعتين وصل الركعتين (¬5) في هذا المثال أمران موجبان (¬6): التأسيس] (¬7) وهو (¬8) واو العطف، وموجب التأكيد وهو لام العهد:
فقيل: يترجح التأسيس.
وقيل: يترجح التأكيد.
وقيل بالوقف.
قال الإمام فخر الدين: يحمل على التغاير؛ لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس (¬9)، كقول السيد لعبده: اشتر لنا الخبز، أو اشتر لنا اللحم. PageV02P480
قوله (¬1): (وهو (¬2): يدل على الإجزاء عند أصحابه (¬3)، خلافا لأبي هاشم).
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (¬4): (هل يدل على الإجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك رضي الله عنه.
ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (¬5):
أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (¬6) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (¬7).
القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (¬8). PageV02P481
قوله (¬1): (لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد (¬2) الفعل لم يكن (¬3) أتى بما أمر به، والمقدر خلافه، هذا (¬4) خلف).
ش: هذا دليل أصحاب مالك على دلالة الأمر على إجزاء (¬5) فعل المأمور به.
وبيانه: أن من أتى بما أمر به على الوجه (¬6) المأمور به برئت ذمته.