قوله (¬6): (فإن علق على الشرط (¬7) فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية). PageV02P473
ش: هذا الفرع من تمام المطلب الذي قبله، وذلك أنه ذكر أولا الخلاف في الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار أم لا؟ فذكر ها هنا الخلاف في خصوصية الأمر المعلق (¬1) على شرط (¬2)، ولكن هذا الخلاف إنما هو على القول: بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار (¬3)، وأما على القول بأن الأمر المطلق يفيد التكرار، فأولى وأحرى أن يفيد التكرار عند تعلقه بشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والحكم يتكرر بتكرر أسبابه (¬4)، فيجتمع حينئذ موجبان للتكرار وهما: الوضع، والسببية.
وأما من قال: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فاختلفوا عند تعليقه. PageV02P474
فمنهم من خالف أصله؛ لأجل السببية الناشئة عن التعليق وقال بإفادة التكرار.
ومنهم: من طرد أصله وقال بعدم التكرار.
قوله: (فإن علق على شرط) يريد: أو صفة؛ إذ الحكم فيهما واحد.
مثال الشرط قولك: صل إذا زالت الشمس، أو صم إذا استهل الشهر.
ومثال الصفة قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬1).
وقوله تعالى (¬2): {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} (¬3).
قوله: (فهو عنده) أي: عند مالك رحمه الله.
قوله: (والشافعية) أي: وجمهور الشافعية.
قوله: (خلافا للحنفية) أي: القائلين بعدم التكرار.
حجة القول بالتكرار: [أن التكرار] (¬4) ثبت في أوامر الشرع المتعلقة بشرط أو صفة، كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬5) , وقوله تعالى: {وإن كنتم جببا فاطهروا} (¬6)، وقوله تعالى (¬7): {فإذا لقيتم PageV02P475 # الذين كفروا فضرب الرقاب} (¬1)، وقوله تعالى (¬2): {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} (¬3)، وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬4)، وقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} (¬5)، فلما ثبت التكرار في الأوامر الشرعية المعلقة دل ذلك على أن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار.
حجة القول بعدم التكرار: أن اللفظ لم يدل إلا على التعليق بالشرط، أو الصفة، والمفهوم من تعليق شيء على شيء أعم من كونه بوصف الدوام، أو المرة الواحدة، والدال على الأعم غير دال على الأخص، فتبين بذلك: أن التعليق لا دلالة فيه على التكرار؛ لأنه ليس فيه إلا مجرد الربط (¬6).
قال المؤلف في الشرح: حجة التكرار: أن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة [والحكم يتكرر بتكرر علته (¬7). انتهى.
وهذا الاستدلال (¬8) بمحل النزاع؛ لأن الخصم يقول: لا نسلم أن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة] (¬9). PageV02P476
هذا كله إذا اتحد لفظ الأمر، فذكر فيه المؤلف أربعة أقوال.
ثالثها: يقتضي التكرار إن علق بشرط أو صفة.
ورابعها: الوقف. [وأما إن تعدد لفظ الأمر فهو (¬1) مسألة أخرى، فاعلم أنه (¬2)] (¬3) إذا تكرر الأمر فلا يخلو:
إما أن يكون (¬4) الثاني خلاف الأول.
وإما أن يكون الثاني مثل الأول.
فإن كان الثاني خلاف الأول نحو قولك: صل ركعتين، صم يوم الخميس، فلا خلاف أن الثاني يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد.
وإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا: