أجيب عن الأول، وهو استدلال الصديق (¬7) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادا من القرائن لا من لفظ الآية.
وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (¬8) إن شاء الله.
وأجيب عن الثالث: وهو (¬9) قولنا: لو لم يقتض (¬10) التكرار لامتنع ورود PageV02P470 # النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.
وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض (¬1) التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] (¬2): المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرا بين إيقاع الفعل [فيه] (¬3) وفي غيره من الأوقات.
واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده (¬4) بفعل ففعله مرة واحدة (¬5) فإنهم يسمونه ممتثلا وفاعلا لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.
[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلا؛ لأنه فعل ما (¬6) أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] (¬7).
[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] (¬8) المأمور به لاستحالة دخول حقيقة PageV02P471 # الفعل المأمور به في الوجود بدون المرة الواحدة.
واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والتكرار: بأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة الواحدة والتكرار أمران خارجان عن حقيقة الفعل، فلا دلالة للصيغة (¬1) عليهما، فلو أمر السيد عبده أن يتصدق على فقير لخرج عن العهدة بفعل المأمور به، فلو زاد على المرة الواحدة استحق اللوم.
واحتج القائلون بالوقف: بتعارض الأدلة.
قوله (¬2): (لنا: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬3) رتب الذم على ترك الأمور به في الحال؛ وذلك دليل الوجوب والفور، وأما التكرار فلصحة الاستثناء في (¬4) كل زمان عن (¬5) الفعل).
ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الأمر عند مالك - رحمه الله - يدل على الوجوب، والفور، والتكرار، أراد أن يقرر الدليل على هذه الثلاثة (¬6) فقال: لنا قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬7). PageV02P472
معناه: لنا نحن المالكية في الاستدلال على دلالة الأمر المطلق على الوجوب، و (¬1) على الفور هذه الآية الكريمة؛ وذلك أن الله تبارك (¬2) وتعالى رتب ذم إبليس على تركه السجود، وعلى ترك مبادرته به في الحال، فإن الذم على ترك المأمور به دليل الوجوب، والذم على ترك المبادرة به دليل الفور.
قوله: (وأما التكرار فلصحة الاستثناء في كل زمان عن الفعل).
هذا دليل كون الأمر المطلق يفيد التكرار، ومعنى هذا: أن أوقات الفعل المأمور به يصح أن يستثنى [منها] (¬3) بعض الأوقات، فتقول مثلا: صل إلا عند الزوال، وصل إلا عند الغروب، أو افعل كذا إلا في وقت كذا فلا تفعل فيه، فإذا صح الاستثناء لبعض الأوقات، دل ذلك الاستثناء على التكرار؛ إذ لا يصح الاستثناء إلا مما يمكن تكراره.
قوله: (وأما التكرار) فمعناه (¬4): وأما دليل التكرار فحذف المضاف.
قوله: (في كل زمان عن الفعل) أي: عن إيقاع الفعل؛ ففيه حذف (¬5) المضاف لدلالة السياق عليه.