وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.
حجة (¬1) القول بالوقف: تعارض الأدلة.
قوله: (وهو عنده (¬2) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (¬3)، وقيل بالوقف).
ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (¬4) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضا إذا تجرد عن القرينة] (¬5).
ذكر المؤلف - رحمه الله - (¬6) في ذلك ثلاثة أقوال (¬7): PageV02P466
أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (¬1).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص (¬2) وفي الإفادة أيضا: إنه مذهب أصحاب مالك (¬3).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئا، أي (¬4): لا يقتضي (¬5) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين (¬6) والإمام فخر الدين (¬7) وغيرهم (¬8) من PageV02P467 # المحققين (¬1) إلى أن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من (¬2) غير إشعار بالوحدة أو التكرار (¬3)، ولكن لا بد من الوحدة لتحصيل مقتضى الصيغة، وهو: إدخال ماهية المأمور به في الوجود.
هذه (¬4) أربعة أقوال ذكر المؤلف منها ثلاثة وسكت عن الرابع.
واحتج القائلون بأنه (¬5) للتكرار بأربعة أوجه:
أحدها (¬6): أن الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب تكرار الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (¬7) بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا سكوتيا على أن الأمر للتكرار.
الثاني: قياس الأمر على النهي لاشتراكهما في مطلق الطلب، وإن كان الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، وهو ضده؛ لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثله، كما نصبوا ب "لا" قياسا على "إن" مع أنهما PageV02P468 # متضادان؛ لأن "لا" لتأكيد (¬1) النفي، و"إن" لتأكيد (¬2) الإيجاب، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما في مطلق التأكيد، كما قرره النحاة. قال ابن مالك في الألفية:
عمل إن اجعل للا في نكرة ... مفردة جاءتك أو مكررة
فانصب بها مضافا أو مضارعه ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه (¬3)
مثال المضاف: لا طالب (¬4) علم محروم (¬5).
ومثال مشابه المضاف: لا طالعا جبلا ظاهر (¬6).
الوجه الثالث: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار (¬7) لامتنع ورود النسخ (¬8) بعد فعله مرة واحدة؛ لأنه إذا فعل مرة واحدة خرج المكلف به عن عهدة التكليف، ولم يبق هناك ما ينسخ؛ لأن ورود النسخ بعد المرة الواحدة يدل على البداء (¬9)، مع أن النسخ يجوز وروده على الأمر عند PageV02P469 # الجميع.
[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (¬1) ورود الاستثناء] (¬2) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (¬3).
فلو قلنا (¬4): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (¬5) بعد (¬6) المرة الواحدة نقضا.