وحجة القول بأنه مشترك بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة, والتهديد: أنه ورد استعمال الأمر في كل واحد من الأربعة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله لفظا (¬7) مشتركا بين المعاني الأربعة.
قوله: (وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية، خلافا لأصحابنا (¬8) المغاربة PageV02P460 # والشافعية، وقيل: بالوقف".
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (¬1)؟
ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (¬2) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (¬3) في ذلك ثلاثة أقوال (¬4): PageV02P461
الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول (¬1) أوقات إمكانه، وإليه أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية) أي: ومدلول صيغة افعل عند مالك والحنفية (¬2) [عند عدم القرينة] (¬3) موضوع للفور (¬4)، أي: مقتض للفور، أي: مقتض للتعجيل والمبادرة دون تراخ (¬5)، PageV02P462 # وهو مذهب البغداديين (¬1) من أصحاب مالك.
قال (¬2) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (¬3) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (¬4) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (¬5).
القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (¬6) جواز التأخير (¬7) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به. PageV02P463
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (خلافا لأصحابنا المغاربة والشافعية) يعني: القائلين بالتراخي، وهو مذهب القاضي (¬1) الباجي (¬2) والقاضي أبي بكر (¬3) الباقلاني (¬4).
القول (¬5) الثالث: أنه لا يتعين له وقت لا بتقديم ولا بتأخير، أي: لا يقتضي الفور ولا التراخي.
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وهو مذهب قوم من أصحابنا المتكلمين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وقيل بالوقف).
وهذا الخلاف كله إنما هو على القول: بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتصي إلا مرة واحدة، وأما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق؛ لأن تعجيل المأمور به (¬6) في أول أزمنة الإمكان مع تكراره (¬7) يقتضي استقرار جميع الأزمنة حتى الزمان الفوري، ومسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار, فينبغي أن تقدم مسألة التكرار (¬8) على مسألة الفور؛ إذ PageV02P464 # الفرع يؤخر أصله، ولكن قدم المؤلف - رحمه الله - مسألة الفور لاجتماعها مع مسألة حمل الأمر على الوجوب في الدليل الواحد كما سيأتي بيان (¬1) دليلها.
حجة القول بأنه على الفور: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬2) فلو لم يكن الأمر للفور لكان من حجة إبليس أن يقول: أمرتني بالسجود ولم توجب علي تعجيله.
ورد بعضهم هذا الدليل بأن قال: الاستدلال لا يمس محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو الأمر المجرد عن القرائن، وأما هذا (¬3) الدليل فقد اقترنت به قرينة لفظية تصرفه إلى الفور وهي (¬4) قوله (¬5): {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} (¬6)؛ لأن الله تعالى رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب، فهو يقتضي السجود عقيبها على الفور من غير تراخ (¬7). PageV02P465