وذكر أيضا قولا تاسعا بأنه موضوع] (¬6) بالاشتراك المعنوي وهو: القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب, والندب، والإباحة.
[وذكر قولا عاشرا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء وهي: الوجوب, والندب، والإباحة] (¬7) والتهديد، وهو مذهب الشيعة (¬8).
فهذه عشرة أقوال (¬9) ذكر المؤلف منها ها هنا أربعة أقوال وهي: الوجوب، PageV02P455 # والندب، والقدر المشترك، والوضع لأحدهما لا بعينه.
حجة القول بالوجوب: القرآن، والحديث، واللغة:
فالقرآن: قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬1).
ذمه على مخالفة أمره إياه بالسجود لآدم (¬2).
وقوله تعالى أيضا: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} (¬3).
فذمهم على مخالفة الأمر، والذم على المخالفة دليل على وجوبه.
وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (¬4) الآية ولا يعذب إلا في ترك الواجب (¬5).
وقوله تعالى: {ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير} (¬6). PageV02P456
والحديث (¬1) قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬2).
وليس هناك ما ينفي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا (¬3) يصح نفيه مع ثبوته.
ودليل (¬4) اللغة: أن السيد إذا أمر عبده (¬5) بفعل (¬6) فلم (¬7) يفعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على الوجوب.
وحجة القول بالندب: قوله عليه السلام: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬8). PageV02P457
ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.
أجيب (¬1) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (¬2) إلى مشيئتنا [وإنما رده (¬3) إلى استطاعتنا، فلو رده (¬4) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (¬5)، والرد إلى الاستطاعة (¬6) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (¬7) لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬8).
وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملا في الوجوب (¬9)، ومستعملا في الندب (¬10)، والأصل عدم PageV02P458 # الاشتراك، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب (¬1) بالفعل (¬2).
وحجة القول بأنه [لواحد من] (¬3) الوجوب أو الندب (¬4) من غير تعيين: أنه ورد مستعملا في الوجوب ومستعملا في الندب، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على تعيين أحدهما فيجزم بالوضع [له] (¬5) ويتوقف في التعيين.
وحجة القول بالإباحة: أن الوجوب، والندب، والإباحة، هذه الأقسام الثلاثة كلها مشتركة في معنى واحد وهو: جواز الإقدام على الفعل، فوجب حمله (¬6) على ذلك (¬7) المعنى، والأصل عدم اعتبار الخصوصية (¬8) (¬9). PageV02P459
وحجة القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب: أنه ورد مستعملا في كل واحد منهما والأصل الحقيقة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله حقيقة في كل واحد من الثلاثة (¬1) فيكون لفظا مشتركا.
[وحجة القول بأنه مشترك بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة بالاشتراك اللفظي: أنه مستعمل في الثلاثة، والأصل الحقيقة وعدم المجاز: فوجب جعله حقيقة (¬2) في كل واحد من الثلاثة، فيكون لفظا مشتركا] (¬3).
وحجة القول بأنه للقدر المشترك (¬4) بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة، والمراد بالقدر المشترك بينهما مطلق (¬5) الإذن: أن (¬6) هذه الأقسام الثلاثة مشتركة بالاشتراك المعنوي في معنى واحد، وهو: مطلق الإذن فوجب جعله لذلك المعنى.