[والأصل عدم المجاز وعدم الاشتراك فوجب أن يكون مستعملا في القدر المشترك بينهما] (¬3).
[وحجة أخرى: أن فيه الجمع بين الأدلة؛ إذ الجمع بينهما أولى من اطراح أحدهما (¬4)] (¬5).
ثم إذا فرعنا على القول الذي هو حقيقة في اللساني خاصة وهو قول الأصوليين كما تقدم، فاختلفوا في حصر صفة (¬6) الأمر على ثلاثة أقوال (¬7): PageV02P446
قيل: حقيقية في القول مجاز في غيره، هذا مذهب (¬1) الجمهور، وإليه أشار المؤلف بقوله: والصحيح (¬2): أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات، هذا هو (¬3) مذهب الجمهور (¬4).
وقيل: مشترك (¬5): بين شيئين، أي (¬6): بين القول والفعل، وهو مذهب الباجي (¬7) وغيره.
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وعند بعض (¬8) الفقهاء مشترك بين القول والفعل).
حجته: أنه استعمل (¬9) فيهما (¬10) معا (¬11)، والأصل الحقيقة.
ورد هذا: بأن الأصل عدم الاشتراك.
القول الثالث: أنه لفظ مشترك (¬12) بين خمسة أشياء: القول، والفعل، PageV02P447 # والشيء، والشأن، والصفة (¬1).
[وإليه أشار المؤلف بقوله: وعند أبي الحسين مشترك بينهما وبين الشيء والشأن والصفة] (¬2).
فيكون مشتركا بين هذه الأشياء الخمسة لورود استعمال لفظ الأمر في جميعها، والأصل الحقيقة (¬3).
ورد (¬4): بأن الأصل عدم الاشتراك.
مثال القول: قوله تعالى (¬5): {وما أمر فرعون برشيد} (¬6).
ومثال الفعل: قوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} (¬7).
[أي: من فعل الله] (¬8).
وقولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. PageV02P448
ومثال الشيء قولك: ائتني بأمر ما، أي: بشيء ما، ومنه قولهم في المثل السائر: لأمر ما جدع قصير أنفه (¬1).
ومثال الشأن: قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} (¬2).
قال المؤلف في الشرح: معناه: وما شأننا في إيجادنا إلا ترتيب مقدورنا على قدرتنا وإرادتنا، من غير تأخير كلمح بالبصر (¬3)، أي: كخطفة (¬4) البصر (¬5).
ومثال الصفة قول الشاعر:
عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسود من يسود
أي: لصفة ما يسود من يسود.
قوله: (اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب (¬6)) المراد بالصيغة: اللفظ، أي: هو اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب، أي: هو اسم لمطلق اللفظ الذي PageV02P449 # هو قدر مشترك بين جميع صيغ الأمر، يعني لفظ الأمر الذي هو: مجموع الهمزة والميم والراء، هو: اسم الصيغة (¬1) "افعل"، أي: [هو اسم] (¬2) للفظ افعل، عبر المؤلف أولا باللفظ في قوله: (أما لفظ الأمر)، وعبر ثانيا بالصيغة في قوله: (لمطلق الصيغة) كراهة إعادة اللفظ بعينه.
فقولك إذا: أمر موضوع في اللغة العربية لقولك: افعل.
قوله: (لمطلق الصيغة) أي: لمطلق القول الدال على الطلب خلافا للمتكلمين [القائلين] (¬3) بأنه الموضوع [للطلب] (¬4) القائم بالنفس وهو المعنى القائم بذات الأمر، وهو: مدلول اللفظ.
و (¬5) قوله: (الدالة) احترازا من الصيغة المهملة (¬6).
وقوله: (على الطلب) الألف واللام للحوالة على قوله أولا في حقيقة الأمر في الفصل السادس (¬7) في أسماء الألفاظ: "والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو: "قم" أي: على طلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، والمراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد، وقد تقدم ذلك في حقيقة الأمر في الفصل السادس (¬8). PageV02P450