الفصل الأول في مسماه ما هو
(¬1)
قوله: (أما لفظ الأمر؛ فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات؛ لأنه المتبادر إلى الذهن (¬2)، هذا مذهب الجمهور وعند بعض (¬3) [الفقهاء: مشترك بين] (¬4) القول والفعل، وعند أبي الحسين: مشترك (¬5) بينهما (¬6) وبين الشيء والشأن (¬7) والصفة.
وقيل: موضوع (¬8) للكلام النفساني (¬9).
وقيل: مشترك (¬10) بينهما). PageV02P441
ش: و (¬1) في هذا الفصل ثمانية مطالب:
ما موضوع الأمر؟
وما موضوع موضوعه؟
وهل يدل على الفور أم لا؟
وهل يدل على التكرار أم لا؟
وهل يدل على الإجزاء أم لا؟
وهل يدل على النهي أم لا؟
وهل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟
وهل تشترط فيه الإرادة أم لا (¬2)؟
قوله: (في مسماه) أي: في بيان موضوع لفظ (¬3) الأمر.
وقوله: (ما هو) أي: أي شيء هو مسمى الأمر؟
واعلم أن ما هو (¬4) يطلب به أحد أمرين: إما شرح الاسم، وإما شرح المسمى.
وقولنا (¬5): شرح الاسم، أي: شرح الاسم لمن هو عارف بالمسمى، لكنه جاهل بدلالة لفظ الاسم على المسمى. PageV02P442
وقولنا: شرح المسمى أي: شرح المسمى لمن هو عارف بدلالة لفظ الاسم على المسمى لكنه جاهل بالمسمى.
ومقصود المؤلف في هذه الترجمة أن يبين شرح المسمى، أي: أن يبين شرح مسمى لفظ (¬1) الأمر لمن هو عالم بدلالة لفظ الأمر على المسمى وضعا، لكنه جاهل بالمسمى.
قوله: (أما لفظ الأمر فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات).
هذا هو المطلب الأول وهو: موضوع الأمر (¬2) أي: مسمى الأمر، فالموضوع والمسمى مترادفان.
واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الكلام وجميع أنواعه: من الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، والتنبيه، والدعاء، وغير ذلك على ثلاثة مذاهب (¬3). PageV02P443
قيل: حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.
وقيل: حقيقة في النفساني مجاز في اللساني، وهو مذهب المتكلمين.
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقيل (¬1): هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني).
وقيل: هو حقيقة فيهما معا، أي: حقيقة في اللساني والنفساني معا، فيكون لفظا مشتركا بينهما، أي: بين اللساني والنفساني، وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقيل: مشترك (¬2) بينهما). PageV02P444
قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (¬1)، [وإن كان] (¬2) المؤلف لم يذكر (¬3) هذا الخلاف إلا في خصوصية (¬4) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.
[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (¬5).
حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.
ورد هذا: بالمجاز (¬6) الراجح.
حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (¬7) على الفؤاد دليلا (¬8) PageV02P445 # وقال تبارك وتعالى: {ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} (¬1).
حجة القول بأنه حقيقة فيهما: وروده واستعماله في اللساني والنفساني، والأصل في الاستعمال الحقيقة دون المجاز.
[حجة القول بأنه للقدر المشترك بين اللساني والنفساني: وروده مستعملا فيهما] (¬2).