يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات (¬3) كزوجة الغير (¬4) مع أنها محرمة إجماعا مع أنها قد (¬5) تميل إليها نفسه.
ويقول (¬6) الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.
ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك (¬7).
ومثال تعارض المجاز والإضمار قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬8): PageV02P425
يقول المالكي والشافعي: في الكلام إضمار لولاه لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة تقدير هذا الإضمار: إذا قمتم محدثين (¬1).
ويقول المخالف (¬2): يزول هذا المحذور بأن يجعل القيام في الآية مجازا عبر به عن إرادته (¬3)، من باب إطلاق المسبب على السبب (¬4) تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
وقد اختلف في المجاز مع الإضمار:
قيل: المجاز أولى كما قال المؤلف (¬5)؛ لأنه أكثر منه في لسان العرب.
وقيل: الإضمار أولى (¬6)؛ لأن قرينته لا تزايله.
وقيل: هما سواء لتوقفهما على القرينة مع إمكان حقائقها (¬7).
ومثال تعارض المجاز والنقل: قوله عليه السلام: "بين العبد والكفر ترك الصلاة" (¬8). PageV02P426
يقول الحنبلي (¬1): تارك الصلاة المعترف بوجوبها كافر بدليل هذا الحديث؛ لأن الصلاة منقولة في عرف الشرع إلى هذه العبادة المخصوصة بالركوع والسجود، فمن تركها فهو كافر.
ويقول المالكي والشافعي (¬2): الصلاة ها هنا معناها الدعاء والطلب؛ لأن ذلك هو معناها لغة, فمن أعرض (¬3) عن طلب الله، واستغنى عنه فهو كافر، واستعمل (¬4) لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة بالركوع والسجود على سبيل المجاز؛ لأجل اشتمالها على الدعاء، والمجاز أولى من النقل (¬5).
ومثال تعارض المجاز والاشتراك: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬6):
يقول المالكي: لا تحل المبتوتة (¬7) إلا بالوطء؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء PageV02P427 # مجاز في العقد، والأصل عدم المجاز (¬1).
ويقول سعيد بن المسيب: لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ لأنه مستعمل فيها، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مجملا فيسقط الاستدلال به (¬2).
ولكن المجاز أولى من الاشتراك.
ومثال تعارض الإضمار والنقل: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (¬3):
يقول الشافعي: يجوز لصائم التطوع إبطال صومه لغير عذر؛ لأنه عليه السلام وكله إلى مشيئته فلا يحرم عليه فطره، فالصوم منقول من معناه اللغوي وهو: مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص؛ لأنه المتبادر إلى الفهم (¬4).
ويقول المالكي: لا نقول: إنه منقول من مسماه اللغوي، بل هو مستعمل في مسماه (¬5) اللغوي، وفي الكلام إضمار، ومعنى الكلام: الممسك الذي من (¬6) شأنه أن يتطوع أمير نفسه في كل يوم، وسماه متطوعا (¬7) باعتبار ما يؤول PageV02P428 # إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل (¬1).
ومثال تعارض الإضمار والاشتراك: قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (¬2):
يقول الشافعي: يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس؛ لأن الباء مشترك بين الإلصاق في الفعل القاصر، وبين التبعيض في الفعل المتعدي، فيكون (¬3) ها هنا للتبعيض؛ لأنه فعل متعد، فلو قال: امسحوا (¬4) رؤوسكم (¬5) صح (¬6).