وسبب تقديم الأولين اللذين هما: التخصيص، والمجاز على الإضمار: بينه (¬2) المؤلف بقوله: (ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا).
يعني: أن الإضمار أقل في كلام العرب من التخصيص والمجاز، فالأكثر راجح، والأقل مرجوح، فيقدمان على الإضمار، فنص (¬3) المؤلف ها هنا على (¬4) أن المجاز يقدم على الإضمار، هو (¬5): نص الإمام فخر الدين في المعالم (¬6). PageV02P420
ونص الإمام فخر الدين في المحصول أن المجاز والإضمار سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة (¬1).
فاختلف كلامه في كتابيه.
وسبب تقديم التخصيص على المجاز: بينه المؤلف بقوله: (ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز) يعني: أن التخصيص يخرج به (¬2) بعض أفراد الحقيقة ويبقى اللفظ في البعض الآخر، كلفظ المشركين (¬3) مثلا إذا خصص بغير (¬4) الحربيين بقي اللفظ في الحربيين وهم: بعض المشركين (¬5) فهو: مجاز أقرب إلى الحقيقة، وبقي اللفظ مع ذلك مستصحبا في الباقي، فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا لا يوجد في غير التخصيص؛ فلأجل هذا يقدم التخصيص على غيره.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن التعارض فيما بين هذه الأمور الستة يحتاج إلى PageV02P421 # خمسة عشر مثالا (¬1)، ولكن (¬2) لم يذكر المؤلف في الشرح إلا عشرة أمثلة، ولم يذكر مثالا لمعارضة الخمسة الأول للسادس الذي هو: النسخ، وذلك (¬3) خمسة أمثلة، فأنا أذكر العشرة الأمثلة التي ذكرها (¬4) المؤلف فأقول بحول الله وقوته:
مثال تعارض التخصيص والمجاز: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬5):
يقول الشافعي: هذا أمر [بوجوب] (¬6) الحج والعمرة ابتداء، فتكون العمرة واجبة (¬7)، ولكن يلزمه المجاز، وهو: استعمال الإتمام في الابتداء.
ويقول المالكي: هذا النص مخصوص بالحج والعمرة المشروع فيهما (¬8) (¬9)، بدليل قوله: {أتموا}؛ لأن الإتمام إنما [يستعمل] (¬10) في شيء مشروع فيه؛ إذ لا تجب العمرة عند مالك ابتداء (¬11)، ولكن يلزمه التخصيص بالمشروع فيه، والتخصيص أولى من المجاز. PageV02P422
ومثال تعارض التخصيص، والإضمار: قوله عليه السلام: "الإسلام (¬1) يجب ما قبله" (¬2).
يقول المالكي: لا يقضي المرتد الصلاة إذا أسلم (¬3) بدليل هذا الحديث، ولكن يلزمه التخصيص بالديون إجماعا.
ويقول المخالف: في الكلام إضمار صونا له عن التخصيص، تقديره: الإسلام يجب إثم ما قبله، فلا تسقط الصلاة عنه (¬4)، والتخصيص أولى من الإضمار (¬5).
ومثاله أيضا: قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬6):
يقول المالكي: فم (¬7) الكلب طاهر فلا يجب غسله، ولكن يلزمه PageV02P423 # التخصيص مما (¬1) أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته (¬2).
ويقول (¬3) الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم (¬4).
ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} (¬5):
يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء (¬6)، ولكن يلزمه (¬7): التخصيص بذوات المحارم فإنهن من (¬8) النساء (¬9)، ولا يلزم فيهن ظهار (¬10).
ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر فوجب ألا PageV02P424 # يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل (¬1).
ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬2):