رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وسبب تقديم الأولين اللذين هما: التخصيص، والمجاز على الإضمار: بينه (¬2) المؤلف بقوله: (ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا).

يعني: أن الإضمار أقل في كلام العرب من التخصيص والمجاز، فالأكثر راجح، والأقل مرجوح، فيقدمان على الإضمار، فنص (¬3) المؤلف ها هنا على (¬4) أن المجاز يقدم على الإضمار، هو (¬5): نص الإمام فخر الدين في المعالم (¬6). PageV02P420

ونص الإمام فخر الدين في المحصول أن المجاز والإضمار سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة (¬1).

فاختلف كلامه في كتابيه.

وسبب تقديم التخصيص على المجاز: بينه المؤلف بقوله: (ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز) يعني: أن التخصيص يخرج به (¬2) بعض أفراد الحقيقة ويبقى اللفظ في البعض الآخر، كلفظ المشركين (¬3) مثلا إذا خصص بغير (¬4) الحربيين بقي اللفظ في الحربيين وهم: بعض المشركين (¬5) فهو: مجاز أقرب إلى الحقيقة، وبقي اللفظ مع ذلك مستصحبا في الباقي، فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا لا يوجد في غير التخصيص؛ فلأجل هذا يقدم التخصيص على غيره.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن التعارض فيما بين هذه الأمور الستة يحتاج إلى PageV02P421 # خمسة عشر مثالا (¬1)، ولكن (¬2) لم يذكر المؤلف في الشرح إلا عشرة أمثلة، ولم يذكر مثالا لمعارضة الخمسة الأول للسادس الذي هو: النسخ، وذلك (¬3) خمسة أمثلة، فأنا أذكر العشرة الأمثلة التي ذكرها (¬4) المؤلف فأقول بحول الله وقوته:

مثال تعارض التخصيص والمجاز: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬5):

يقول الشافعي: هذا أمر [بوجوب] (¬6) الحج والعمرة ابتداء، فتكون العمرة واجبة (¬7)، ولكن يلزمه المجاز، وهو: استعمال الإتمام في الابتداء.

ويقول المالكي: هذا النص مخصوص بالحج والعمرة المشروع فيهما (¬8) (¬9)، بدليل قوله: {أتموا}؛ لأن الإتمام إنما [يستعمل] (¬10) في شيء مشروع فيه؛ إذ لا تجب العمرة عند مالك ابتداء (¬11)، ولكن يلزمه التخصيص بالمشروع فيه، والتخصيص أولى من المجاز. PageV02P422

ومثال تعارض التخصيص، والإضمار: قوله عليه السلام: "الإسلام (¬1) يجب ما قبله" (¬2).

يقول المالكي: لا يقضي المرتد الصلاة إذا أسلم (¬3) بدليل هذا الحديث، ولكن يلزمه التخصيص بالديون إجماعا.

ويقول المخالف: في الكلام إضمار صونا له عن التخصيص، تقديره: الإسلام يجب إثم ما قبله، فلا تسقط الصلاة عنه (¬4)، والتخصيص أولى من الإضمار (¬5).

ومثاله أيضا: قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬6):

يقول المالكي: فم (¬7) الكلب طاهر فلا يجب غسله، ولكن يلزمه PageV02P423 # التخصيص مما (¬1) أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته (¬2).

ويقول (¬3) الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم (¬4).

ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} (¬5):

يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء (¬6)، ولكن يلزمه (¬7): التخصيص بذوات المحارم فإنهن من (¬8) النساء (¬9)، ولا يلزم فيهن ظهار (¬10).

ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولا في العرف للحرائر فوجب ألا PageV02P424 # يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل (¬1).

ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬2):

— صفحة ٢٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।