قوله (¬8): (وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود) معناه: ويحترز (¬9) في PageV01P119 # الحد من التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود.
وهذا التوقف تارة يكون بمرتبة واحدة، وتارة يكون بمراتب:
مثاله بمرتبة واحدة: إذا قيل: ما الشمس؟ فتقول (¬1): كوكب نهاري، فإنه لا تعرف الشمس إلا بعد معرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بعد معرفة الشمس، فتوقف معرفة (¬2) كل واحد (¬3) منهما على معرفة الآخر، فهذا (¬4): باطل؛ لأنه يلزم منه الدور.
ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الأب؟ فيقال: من له ابن، فكل واحد منهما متوقف (¬5) على معرفة الآخر.
ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الابن؟ فيقال: من له أب، فكل واحد منهما متوقف (¬6) على الآخر؛ لأنهما متضايفان.
ومثاله (¬7) أيضا: قولك (¬8) في حد العلم: معرفة المعلوم على ما هو به؛ لأن العلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم؛ لأنه قد أخذ في حده، ولا يعرف المعلوم أيضا إلا بعد معرفة العلم؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، ولا يعرف PageV01P120 # المشتق إلا بعد معرفة المشتق منه.
ومثاله أيضا: قولك (¬1) في حد الأمر: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فإن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فكل واحد من المعرف والمعرف متوقف على معرفة الآخر.
ومثال التوقف بمراتب: إذا قيل: مال الزوج؟ فيقال: الاثنان، فيقال: وما الاثنان؟ فيقال: المنقسم بمتساويين، فيقال: وما المنقسم بمتساويين؟ فيقال: الزوج، فقد عرف الزوج بما لا يعرف إلا بعد معرفته بمراتب فهو (¬2): أشد فسادا من القسم الأول (¬3).
[قال الخسروشاهي (¬4): قولهم: ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود فيه دور، نحو قولنا في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو (¬5) نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن يكون السائل عارفا بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك PageV01P121 # حصل مطلوبه من غير دور، فإن المقصود بالحد هو نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود فلا دور] (¬1).
وقوله (¬2): (والإجمال في اللفظ) ومعنى المجمل هو: اللفظ (¬3) الذي لا تتضح دلالته للسامع (¬4).
مثاله: التحديد باللفظ المشترك كما (¬5) إذا قيل: ما العسجد؟ فيقال: العين، فإن العين لفظ مشترك بين الذهب، وعين الماء، وعين الميزان، وعين الشمس، والحدقة، وغير ذلك، مما يطلق عليه لفظ العين (¬6). فتعريف العسجد بالعين: باطل؛ إذ هو تعريف بالمجهول، والمجهول لا يحصل به بيان، فالذي ينبغي أن يقال في تعريف العسجد هو: الذهب (¬7).
ولكن (¬8) هذا كله إنما يمنع (¬9) التعريف باللفظ المجمل إذا لم يكن هنالك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد به، أما إذا كانت هنالك قرينة تدل على المراد: فيجوز إيقاع اللفظ المشترك في الحدود.
مثال ذلك: إذا قلنا: العدد إما زوج أو فرد (¬10)، وكذلك قولنا (¬11): PageV01P122
العالم: إما حيوان، أو جماد، أو نبات، وكذلك قولنا (¬1): الحيوان، إما ماش، أو سابح، أو طائر.
فهذا كله كلام صحيح محصل للمراد للسامع، وإن وقع فيه لفظ مشترك وهو أو؛ لأن (أو) لفظ مشترك بين التنويع، والتخيير، والإباحة، والشك، والإبهام، ولكن دل السياق في هذه الأمثلة على أن (¬2) المراد به التنويع دون غيره من محامله، فإذا وقع مثل هذا في الحدود فإنه لا يجوز؛ إذ المقصود حصول البيان والمقصود، وإنما المحذور (¬3) فوات المقصود والمراد.