مثاله: لو حلف رجل لأنكح، فالنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحنث بالعقد المجازي؛ لمساواته الحقيقة، هكذا قال المؤلف في الشرح (¬2).
ولكن الجاري على قوله تقدم الحقيقة ألا يحنث بالوطء؛ لأنه الحقيقة، فكلامه متناقض، أوله يقتضي: أنه يحنث (¬3) بالحقيقة وهو: الوطء، وآخر كلامه (¬4) يقتضي: أنه يحنث بالمجاز وهو: العقد (¬5).
و (¬6) أجيب عنه: بأن قوله: تقدم الحقيقة اتفاقا (¬7)، يعني: عند الحنفية PageV02P405 # دون غيرهم، بدليل قوله (¬1) في آخر كلامه: قول الحنفية تقدم الحقيقة على المجاز المساوي غير متجه، بل الحق إنما هو الوقف لأصل (¬2) الإجمال.
القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحا وتكون الحقيقة مماتة بالكلية؛ [فإن المجاز الراجح مقدم (¬3) ها هنا اتفاقا، ويرجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ها هنا.
مثاله: لو حلف رجل ليأكل (¬4) من هذه النخلة، فاللفظ حقيقي في] (¬5) خشبتها (¬6)، مجاز راجح في ثمرتها (¬7)، وقد أميتت هذه الحقيقة؛ إذ لا يؤكل (¬8) خشبها (¬9) فلا يحنث عندهما إلا بالثمر (¬10).
القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحا وتكون الحقيقة متعاهدة في بعض الأوقات، فهذا محل (¬11) الخلاف، وهي (¬12): المراد بقول المؤلف ها هنا: PageV02P406
الحقيقة المرجوحة: [يعني الحقيقة] (¬1) التي تتعاهد (¬2) في بعض الأوقات وهي: الحقيقة التي قل استعمالها.
مثاله: إذا حلف رجل: ليشربن (¬3) من النهر، فالشرب بفيه من النهر حقيقة، والشرب من الأداة: مجاز راجح؛ لأنه إذا غرف بالكوز وشرب (¬4)، فقد شرب من الكوز لا من النهر، لكن (¬5) المجاز الراجح المتبادر إلى الذهن، والحقيقة التي هي الشرب بفيه قد تراجع في بعض الأوقات، فإن بعض الرعاة وبعض أفراد الناس قد يكرع من النهر بفيه من غير أداة، فلا يبرأ من الحنث عند أبي حنيفة حتى (¬6) يشرب (¬7) بفيه (¬8) من غير أداة، تقديما للحقيقة على المجاز، ولا يبرأ (¬9) عند أبي يوسف [من الحنث] (¬10) حتى يشرب (¬11) من الأداة (¬12)، تقديما للمجاز الراجح، ولا يبرأ عنده إذا كرع بفيه (¬13). PageV02P407
قال المؤلف في الشرح: فهذه (¬1) صورة المسألة، قال: وأما بيان وجه الحق فيها (¬2): فالرجحان هو: الموجب للتقديم (¬3)، وأما إذا تساوى الحقيقة مع المجاز فلا تقديم لعدم الرجحان، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي: باطل، بل يجب التوقف لأجل الإجمال؛ لأنه لما ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وذلك أن الحقيقة إنما تقدم من (¬4) حيث تقدم، لكونها أسبق إلى الذهن، وهو معنى قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح في الكلام الحقيقة، فإذا ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة وتعين الإجمال والتوقف (¬5) حينئذ.
هذا (¬6) هو الحق، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي لها غير متجه (¬7).
قوله: (وتوقف الإمام فخر الدين نظرا للتعارض (¬8)).
قال الإمام فخر الدين في بيان هذا التعارض: "إن كون (¬9) اللفظ حقيقة PageV02P408 # يوجب القوة، وكونه مرجوحا (¬1) يوجب الضعف، وكون المجاز راجحا يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف، فيحصل التعارض لهذا (¬2) بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فلا يتعين لأحدهما (¬3) إلا بالنية" (¬4).