قوله: (الثاني (¬2): إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته (¬3)، وقال الشافعي: أحمله (¬4) على الجميع احتياطا).
ش: هذا هو الفرع الثاني من الفروع الأربعة المذكورة (¬5)، وهذا الفرع مبني ومركب على الفرع الأول، ومعنى ذلك: أن اللفظ المشترك إذا جاز استعماله في جميع معانيه، فهل يجب حمله على جميع معانيه عند تجرده عن القرائن أم لا؟ فالفرع الأول من باب الاستعمال، والفرع الثاني من باب الحمل.
قوله: (كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل).
مثال ذلك: إذا قال القائل للمخاطب: انظر إلى العين، فالعين لفظ مشترك يطلق على الباصرة والفوارة، وعين الميزان، وعين الشمس، وعين الرحى، وعين الركبة، ونفس الشيء، وخيار الشيء، وغير ذلك، فإذا لم يكن (¬6) هنالك قرينة تبين مراد المتكلم، فيجب التوقف حتى يرد البيان كسائر PageV02P401 # المجملات.
وقال الشافعي (¬1) وكذلك القاضي الباقلاني (¬2): يجب حمله على جميع معانيه، فهو من باب العمومات لا من باب المجملات، وإنما حمله على جميع معانيه احتياطا لمراد المتكلم؛ فإنه إذا قال (¬3): انظر إلى العين فنظر (¬4) إلى جميع معانيه لا يشك (¬5) في حصول مراد المتكلم، وأما إذا نظر إلى بعض المعاني دون البعض فربما (¬6) لا يكون البعض المنظور إليه مراد المتكلم (¬7).
ولكن قالوا: هذا الدليل الذي هو الاحتياط ضعيف؛ لأنه (¬8) كما يحصل مراد المتكلم بتحصيل جميع معانيه قد يحصل بذلك أيضا غير مراده، كما إذا قال (¬9): انظر إلى العين فنظر إلى عين امرأته (¬10)، أو نظر إلى ذهبه (¬11) فربما لا PageV02P402 # يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه، فراعى الشافعي - رحمه الله - جهة الاحتياط (¬1)، ولم يراع جهة أخرى، فالأولى التوقف حتى يرد البيان (¬2) كما قاله (¬3) الجمهور, فالاحتياط هو التوقف لئلا يقع الإقدام (¬4) في غير المراد (¬5).
قوله: (الثالث (¬6): إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة (¬7) حقيقة مرجوحة في مطلق ما دب (¬8) مجاز راجح في الحمار، يحمل (¬9) على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا إلى الرجحان (¬10)، وتوقف الإمام فخر الدين (¬11) نظرا إلى التعارض، (¬12) والأظهر (¬13) مذهب أبي يوسف؛ PageV02P403 # لأن (¬1) كل شيء قدم من الألفاظ، إنما قدم لرجحانه، والتقدير: رجحان (¬2) المجاز فيجب المصير إليه).
ش: مثال هذا الفرع قولك: أنت طالق إن لم تكن الدابة في الدار، من حمل الدابة على الحقيقة قال: لا تطلق إلا مع عدم كل ما اتصف بالدبيب، ومن حمله على المجاز الراجح، قال: لا تطلق إلا مع عدم الحمار خاصة.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مرجعها (¬3) إلى الحنفية، وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في كتبهم على ما أصف لك، قالوا: المجاز مع الحقيقة لا يخلو من أربعة أقسام:
إما أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة.
مثاله: الأسد في الرجل الشجاع، و [كالحمار] (¬4) في الرجل البليد، فإن الحقيقة تقدم ها هنا إجماعا.
القسم الثاني: أن يساوي المجاز الحقيقة في الاستعمال ولا راجح ولا مرجوح، فإن الحقيقة ها هنا (¬5) مقدمة أيضا اتفاقا بين أبي يوسف (¬6) وأبي PageV02P404 # حنيفة؛ لأن الأصل (¬1) تقديم الحقيقة.