قوله: (ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة) أي: يفسر (¬4) معنى تزويجه لبنت الأمير برؤيته واجتماعه مع والد المقدم من جهة الأمير، كالقاضي مثلا على عقد الأنكحة بالمدينة.
قوله: (معتمدا على أن النكاح (¬5) ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه).
معناه: معتمدا في إطلاق هذا المجاز على أن نكاح بنت الأمير ملازم للعقد؛ إذ العقد من لوازم (¬6) النكاح؛ لأنه [سببه] (¬7) المبيح له، والعقد ملازم PageV02P393 # للعاقد (¬1)؛ لأن العقد من لوازم العاقد؛ لأنه فاعله، والعاقد ملازم لأبيه؛ لأن أباه مولده (¬2)، فقد رأى الأب واجتمع معه، فقد تجوز هذا الناطق بهذا الكلام بإطلاق التزويج على الرؤية، واعتمد في هذا التجوز (¬3) على نسبة مركبة من ثلاث علاقات، والعرب لا تجيز (¬4) مثل هذا، وإنما منع (¬5) هذا (¬6) لبعد (¬7) علاقته؛ إذ من شرط العلاقة: [أن يكون لها] (¬8) اختصاص وشهرة، ولا يكفي (¬9) فيها مجرد (¬10) الارتباط كيفما كان؛ ولأجل ذلك قال المؤلف: هو (¬11) ممتنع إجماعا.
قوله: (ومجاز مختلف فيه) هذا هو القسم الثالث وهو: ما تعدد محمله وقربت علاقته.
قوله: (وهو: الجمع بين حقيقتين, أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن الجمع بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو: مجاز فيه). PageV02P394
يعني بقوله: (الجمع بين حقيقتين) أن يجمع اللفظ بين المعنيين في الإرادة.
وأراد بقوله: (وكذلك الباقي): الجمع بين المجازين، والجمع بين مجاز وحقيقة في الإرادة.
قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع)، هذا دليل على أن استعمال اللفظ في المسائل الثلاث (¬1) مجاز؛ وذلك (¬2) أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه (¬3) لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو: مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له.
قوله: (فهو مجاز فيه) أي: فهو مجاز في المجموع.
قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع):
أما بالنسبة إلى الحقيقتين فلم يوضع لمجموعهما، وإنما وضع لكل واحد (¬4) منهما على البدلية دون الاجتماعية، وأما بالنسبة إلى المجازين فلم يوضع لمجموعهما أيضا، ولا وضع لأحدهما، بل وضع لغيرهما.
وأما بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز فلم يوضع لمجموعهما أيضا، وإنما وضع للحقيقة دون المجاز.
قوله: (فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به). PageV02P395
هذا تكرار لقوله: (أو لا يجوز (¬1) عند المالكية (¬2)، والشافعي، وجماعة من أصحابه استعمال اللفظ في حقائقه ...) إلى آخره.
إنما (¬3) كرره المؤلف ليركب عليه الدليل على جوازه وهو قوله: (لنا قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (¬4)) (¬5) فقد استعمل لفظ الصلاة في هذه الآية الكريمة في مجموع المعنيين: وهما الدعاء والإحسان.
قال بعضهم: لا دليل على ذلك في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يكون في الكلام إضمار تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون عليه (¬6)، فيكون هذا من باب حذف الأوائل لدلالة الأواخر (¬7).
ويحتمل وجه آخر في الآية وهو: أن يكون المراد بالصلاة في الآية أمرا يشترك (¬8) فيه المعنيان اللذان هما الدعاء والإحسان (¬9) وهو العناية بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬10)، وإظهار شأنه، وشرفه، فيكون لفظ الصلاة على هذا متواطئا PageV02P396 # لا مشتركا.