ذكر المؤلف (¬3) [ثلاث] (¬4) مسائل بالجواز عند مالك، والشافعي، وجماعة من أصحاب مالك:
المسألة الأولى: استعمال اللفظ المشترك في مجموع معانيه نحو: القرء في الطهر والحيض، والجون في الأسود والأبيض (¬5)، ولفظ العين للباصرة (¬6) والفوارة (¬7)، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (استعمال (¬8) اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا).
المسألة الثانية: استعمال اللفظ في مجموع مجازاته، نحو: استعمال لفظ البحر في العالم والسخي، وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: (أو مجازاته).
المسألة الثالثة: استعمال اللفظ في مجموع حقيقته ومجازه، نحو: استعمال لفظ الغزالة في مجموع الحيوان المعلوم والمرأة الجميلة، وإلى PageV02P384 # هذه المسألة الثالثة أشار المؤلف بقوله (¬1): (أو مجازه وحقيقته).
قوله: (خلافا لقوم) راجع إلى المسائل [الثلاث] (¬2)، وذلك أن العلماء اختلفوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقيين (¬3)، أو مجازيه أو في (¬4) حقيقته ومجازه معا:
فقيل: بالجواز.
وقيل: بالمنع.
فإذا قلنا بجوازه، هل ذلك الاستعمال مجاز؟
وهو الذي نقله المؤلف هنا (¬5) عن مالك، والشافعي (¬6)، وجماعة من أصحاب مالك.
أو ذلك (¬7) الاستعمال حقيقة، وهو مذهب القاضي الباقلاني (¬8)، وجماعة PageV02P385 # من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار (¬1)، وغيره.
وإذا قلنا بمنع استعماله:
فقيل: يمنع ولا يستعمل حقيقة (¬2) ولا مجازا، ويجوز (¬3) إرادة، أي: يجوز (¬4) استعماله بالنظر إلى إرادة المتكلم لا بالنظر إلى اللغة؛ لأن لكل (¬5) متكلم أن يريد (¬6) بلفظه ما شاء، قاله الغزالي (¬7) وأبو الحسن (¬8) البصري (¬9).
وقيل: لا يجوز استعماله أصلا لا حقيقة، ولا مجازا، ولا إرادة، قاله PageV02P386 # جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.
قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).
قال سيف الدين (¬1): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (¬2) محل الخلاف شروط:
أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.
وأن (¬3) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (¬4) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (¬5).
فقولنا (¬6) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدا: احترازا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (¬7)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.
وقولنا: في وقت واحد (¬8): احترازا [مما] (¬9) إذا (¬10) استعمل (¬11) المتكلم PageV02P387 # اللفظ المشترك في أحد معنييه (¬1) في وقت، ثم استعمله (¬2) في وقت آخر في معنى آخر فإنه يجوز بإجماع (¬3).
قال المؤلف في الشرح: وبهذا يظهر لك بطلان استدلال الحنفية على أن المراد بقوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬4): الحيض بقوله عليه السلام: "اتركي (¬5) الصلاة أيام أقرائك"؛ إذ معناه: أيام حيضك (¬6) باتفاق (¬7).
ولا دليل لهم في هذا على أن (¬8) المراد بالآية (¬9) المذكورة: الحيض (¬10)؛ لعدم PageV02P388 # اتحاد (¬1) المتكلم ولعدم اتحاد الوقت، لأن المتكلم بالآية هو: الله تعالى، والمتكلم بالحديث المذكور هو: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أيضا ورد في وقتين، وإنما قلنا: لا دليل لهم على تفسير الآية بالحديث المذكور؛ لأن المتكلم الأول قد يريد الطهر، والمتكلم الثاني قد (¬2) يريد الحيض (¬3) [ولم تكن الفائدة فيهما واحدة] (¬4).