وركبوا على هذا المبنى (¬7) [فروعا (8) وهي] (¬8):
من حلف ليطأن جاريته (¬9) فوطئها حائضا ففي حنثه قولان:
من حمل الوطء على الشرعي قال: هو حانث؛ لأنه لم يأت بالوطء PageV02P379 # الشرعي (¬1) عاص بهذا الوطء.
ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.
وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضا ولم يطأها ففيها (¬2) قولان أيضا (¬3):
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (¬4).
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.
و (¬5) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضا: فقولان (¬6).
ولو وطئها (¬7) ففيه (¬8) قولان (¬9) [أيضا:
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (¬10)] (¬11). PageV02P380
ومثال العرف العامي (¬1): إذا قال واحد من العوام لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح همزة "أن"، فهو في عرف العامة: [تعليق] (¬2)، فلا ينجز الطلاق [بدون الدخول؛ إذ لا فرق عند العوام بين فتح الهمزة وكسرها؛ لأنهم لا يلتزمون موضوعات اللغة] (¬3).
وأما في عرف اللغة: فينجز الطلاق عليه؛ لأن "أن" بفتح (¬4) الهمزة لا تعليق فيها، وإنما هو علة حصلت، ولو نطق بهذا الكلام نحوي لكان من أهل اللغة، فيحمل كلامه على المقتضى (¬5) اللغوي؛ لأنه خرج عن العرف.
قوله: (إلا أن يدل دليل (¬6) على خلاف ذلك؛ لأن جميع ما ادعينا (¬7) تقديمه (¬8) ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين).
ش: يعني أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها [إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية تدل على (¬9) مقابلاتها] (¬10)، أما (¬11) إن كانت PageV02P381 # هنالك قرينة تدل على تقديم مقابلاتها؛ فإنها تقدم على الحقائق المحكوم عليها أولا (¬1) بالتقديم.
كقولك مثلا: رأيت أسدا يلعب بسيفه، [فيقدم المجاز على الحقيقة في هذا الكلام؛ لوجود قرينة ترجحه (¬2) على الحقيقة، والقرينة هي: قولك: يلعب بسيفه] (¬3).
قوله: (إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك) الإشارة عائدة (¬4) إلى جميع الحقائق المقدمات (¬5) على غيرها.
قوله: (والعمل بالراجح متعين).
يعني: أن العمل بالراجح لازم شرعا وعقلا وطبعا.
أما قولنا: شرعا فدليله: قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} (¬6).
وقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} (¬7)، فالأحسن هو (¬8) الأقوى (¬9) والأرجح في PageV02P382 # الاعتبار.
وأما قولنا: عقلا فدليله (¬1): أنا نجد ذلك من أنفسنا (¬2) مركوزا في فطرنا (¬3).
وأما قولنا: طبعا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرت منه (¬4)؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] (¬5)، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.
قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي (¬6)، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا، أو مجازاته، أو مجازه (¬7) وحقيقته (¬8)، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).
ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.
قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب (¬9) PageV02P383 # مالك، وسبق (¬1) القلم إلى المالكية، وصوابه: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك (¬2).