فاختلف العلماء في ذلك:
فمنهم (¬4) من قال: هذا الحديث (¬5) ناسخ للإباحة المضمنة (¬6) في الآية المذكورة.
ومنهم من قال: ليس بناسخ، فقوله في الحديث: "نهيت (¬7) عن أكل كل (¬8) ذي ناب من السباع"، الأكل مصدر أضيف إلى الفاعل دون المفعول، PageV02P374 # وهو الأصل في إضافة المصدر بنصر (¬1) النحاة، فيكون الخبر (¬2) مثل: قوله تعالى: {وما أكل السبع} (¬3)، فيكون حكمها (¬4) واحدا، هكذا (¬5) قال المؤلف في الشرح (¬6).
ولكن هذا الذي قاله (¬7) ضعيف في العربية؛ لأن المصدر كما يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله، كذلك يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله.
مثال إضافته إلى فاعله مع حذف مفعوله: قوله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه} (¬8).
ومثال إضافته إلى مفعوله مع (¬9) حذف فاعله: قوله تعالى: {لا يسأم الإنسان من دعاء الخير} (¬10) فلا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر، وإنما محل الترجيح بين (¬11) إضافته إلى الفاعل أو المفعول (¬12)، فهو إذا ذكر الفاعل والمفعول معا فها هنا ترجيح (¬13) إضافته إلى الفاعل؛ لأن رتبة (¬14) الفاعل PageV02P375 # التقديم.
مثال إضافته إلى الفاعل: قوله تعالى: {ولولا دفع (¬1) الله الناس بعضهم ببعض} (¬2).
ومثال إضافته إلى المفعول: قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬3).
ومنهم من قال: لا دليل في هذه الآية؛ لاحتمال أن تكون "من" بدلا من الناس.
ومثاله (¬4) مضافا إلى المفعول قول الشاعر:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف (¬5)
وزعم بعضهم: أن هذا القسم مخصوص بضرورة الشعر. PageV02P376
قال المرادي: الصحيح جوازه في السعة (¬1)، ولكن هو قليل (¬2).
واعلم أن المصدر المضاف له خمسة أوجه:
أحدها: أن يضاف إلى الفاعل ويحذف المفعول، كقوله تعالى: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه} (¬3).
والثاني: أن يضاف إلى المفعول ويحذف الفاعل، كقوله تعالى: {لا يسأم الإنسان من دعاء الخير} (¬4).
الثالث (¬5): أن يضاف إلى الفاعل وينصب مفعوله، كقوله تعالى: {ولولا دفع (¬6) الله الناس} (¬7).
الرابع (¬8): أن يضاف إلى مفعوله ويرفع فاعله، كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬9).
الخامس (¬10): أن يضاف إلى الظرف، ويرفع فاعله، وينصب مفعوله، PageV02P377 # كقولك: عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا.
قوله: (وعلى الشرعي دون العقلي).
هذه (¬1) حقيقة عاشرة (¬2).
مثاله: قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬3).
فإن حملناه على أنه (¬4) حصل لهما الاجتماع فذلك معلوم بالعقل، وإن حملناه على أنهما حصل لهما فضيلة (¬5) الجماعة فذلك معلوم بالشرع، فهو: حكم شرعي وهو: أولى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان العقليات؛ لأنه (¬6) يستبد العقل بإدراكها.
قوله: (وعلى العرفي دون اللغوي). PageV02P378
ش: هذه (¬1) الحقيقة الحادية عشرة (¬2).
إنما يقدم (¬3) العرف على اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ، والعرف على ضربين:
عرف شرعي، وعرف عامي.
مثال الشرعي (¬4): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير (¬5) طهور" فإن حملناه على اللغوي، الذي هو: الدعاء لزم منه توقف قبول الدعاء على الطهارة ولا قائل به، فيحمل على الصلاة في عرف الشرع، وهي: العبادة المخصوصة بركوع وسجود، فيستقيم المعنى (¬6)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف موضوعات اللغة.