قوله: (وعلى (¬6) الاستقلال دون الإضمار).
ش: هذه (¬7) حقيقة رابعة (¬8)، مثاله قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} (¬9). PageV02P364
قال مالك (¬1): لا إضمار (¬2) في الكلام، بل الكلام مستقل.
وقال الشافعي (¬3): في الكلام إضمار، وتقديره: أن يقتلوا إن قتلوا، وقوله: {أو يصلبوا} (¬4) يعني: إن قتلوا (¬5) وأخذوا المال (¬6)، وقوله: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} يعني: إن أخذوا المال، وقوله: {أو ينفوا من الأرض} يعني: إن أخافوا السبيل، كما قرره ابن العربي في أحكام القرآن (¬7)، ولكن حمل الكلام على الاستقلال أولى من حمله على [الإضمار؛ لأن الإضمار يحتاج إلى مبين، والاستقلال لا يحتاج إلى ذلك] (¬8).
وكذلك قوله عليه السلام: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"
فعلى رواية الرفع، فالكلام مستقل لا إضمار فيه، معناه: ذكاة الجنين هي ذكاة أمه.
وعلى رواية النصب فيه إضمار تقديره: ذكاة الجنين أن يذكى مثل (¬9) ذكاة أمه. PageV02P365
قوله: (وعلى الإطلاق دون التقييد).
ش: هذه (¬1) حقيقة خامسة (¬2).
مثاله قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (¬3).
قال مالك: مطلق الشرك محبط للعمل (¬4) بدليل قوله تعالى [: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} (¬5).
وقال الشافعي: يقيد بالوفاة على الكفر (¬6) بدليل قوله تعالى] (¬7): {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (¬8)، فيحمل (¬9) المطلق على المقيد.
وقال مالك (¬10): ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما: [الحبوط والخلود، والشرطان هما] (¬11): الردة، والموت عليها، فالأول للأول، والثاني للثاني، PageV02P366 # فالحبوط للردة، والخلود للموت عليها، ولكن الإطلاق أولى؛ إذ الأصل (¬1) عدم التقييد (¬2).
قوله: (وعلى التأصيل دون الزيادة).
ش: هذه (¬3) حقيقة سادسة (¬4).
مثاله قوله تعالى: {لا أقسم بهذا البلد (1) وأنت حل بهذا البلد} (¬5).
قيل: "لا" زائدة (¬6) وأصل الكلام: أقسم بهذا البلد.
وقيل (¬7): ليست بزائدة (¬8)، وتقدير الكلام: لا أقسم بهذا البلد (¬9) وأنت PageV02P367 # لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت (¬1) فيه (¬2).
قوله: (وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير).
ش: هذه (¬3) حقيقة سابعة (¬4).
[مثاله] (¬5) قوله تعالى: {والذين يظاهرون (¬6) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (¬7).
فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين (¬8) المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين (¬9) من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة (¬10) PageV02P368 # الظهار، بل تجب الكفارة على هذا القول بنفس (¬1) الظهار، هكذا قدره (¬2) المؤلف في الشرح (¬3).
وقدر (¬4) المكي في مشكل الإعراب هذا القول فقال: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما قالوا، أي: لما نطقوا به من الظهار، أي للفظهم بالظهار ثم يعودون يعني للوطء، فاللام على هذا القول في قوله: {لما قالوا} متعلقة بقوله: {فتحرير} (¬5).