الباب الثالث
في تعارض مقتضيات الألفاظ PageV02P357 # الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬1)
ش: في هذا الباب مطلبان:
الأول: [في (¬2) بيان] (¬3) ما يحمل عليه اللفظ إذا تعارضت محامله.
والمطلب الثاني: في بيان الفروع المركبة على التعارض.
قوله: (في تعارض مقتضيات الألفاظ) معناه: في بيان حكم تقابل وتعادل مدلولات الألفاظ، يعني: إذا كان مثلا للفظ (¬4) احتمالان متضادان، على ماذا يحمل منهما (¬5).
قوله: (تعارض) التعارض هو: التقابل، ولا تقابل إلا مع التساوي، ولا PageV02P359 # تساوي مع الرجحان، وهذه الحقائق التي ذكر (¬1) المؤلف كلها راجحة (¬2) بالنسبة إلى أضدادها، ومع ثبوت الرجحان فلا تعارض.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق التعارض ها هنا مجاز؛ لأنه باعتبار ما يؤول إليه الأمر (¬3) في الاستقبال (¬4)؛ وذلك أن الاحتمال المرجوح قد يعضده دليل فيعارض حينئذ الاحتمال الراجح فيحتاج إلى الترجيح، والله أعلم.
قوله: (في تعارض مقتضيات الألفاظ) يعني: مع (¬5) ترجيح بعضها على بعض (¬6).
قوله: (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).
ش: ذكر المؤلف إحدى عشرة حقيقة هي كلها راجحة على أضدادها:
الحقيقة الأولى (¬7) هي: حمل اللفظ [على حقيقته دون مجازه (¬8)؛ لأن موضوع اللفظ] (¬9) أولى به لأنه الأصل، والمجاز فرع طارئ عليه، والأصل PageV02P360 # مقدم على الفرع.
قوله أيضا (¬1): (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).
مثاله: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع.
وكذلك قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬2) اللمس حقيقة في المس باليد فينقض الوضوء، وهو مجاز في الجماع.
فإذا حملنا الملامسة في الآية على الملامسة باليد فيستدل (¬3) بالآية على كون الملامسة تنقض الوضوء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجمهور العلماء.
وإذا حملناه على الوطء (¬4) فلا يجب الوضوء منها وهو مذهب أبي حنيفة وغيره (¬5).
قوله: (وعلى العموم دون الخصوص (¬6)).
ش: هذا حقيقة ثانية (¬7)، إنما يحمل على العموم؛ لأن البعض داخل في الكل، ففي حمله على الكل حمله على البعض. PageV02P361
مثاله: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬1) عام (¬2) في الأختين مطلقا حرتين أو مملوكتين، فلا يجوز الجمع بينهما مطلقا، وهو مذهب مالك، والشافعي، [وجمهور العلماء] (¬3) خلافا لمن قال: مخصوص بالحرتين (¬4).
وقال ابن عباس (¬5) - رضي الله عنه (¬6) -: حرمتهما آية وحللتهما (¬7) آية؛ فالآية المحرمة قوله تعالى (¬8): {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬9)، والآية المحللة هي قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} (¬10). PageV02P362
قوله: (وعلى (¬1) الإفراد دون الاشتراك).
ش: هذه (¬2) حقيقة ثالثة (¬3).
مثاله: [قوله] (¬4) تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬5).
فالنكاح ها هنا المراد به معنى واحد وهو: الوطء في الفرج فهو الذي يحل المبتوتة. PageV02P363
وقال ابن المسيب - رضي الله عنه -: يحلها العقد ويحلها الوطء (¬1)؛ لأن النكاح عنده مشترك بين الوطء والعقد.
ولكن مذهب الجمهور أولى؛ لأن الإفراد أولى من الاشتراك؛ لأن الاشتراك مجمل حالة عدم (¬2) القرينة (¬3) الدالة على المراد بالمشترك؛ وذلك يؤدي إلى تعطيل [الحكم الشرعي] (¬4) فحمل النكاح على معنى واحد وهو: الوطء أولى من حمله على معنيين و (¬5) هما العقد والوطء.