قال تعالى: {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما} (¬9)؛ لأن الليلة (¬10) مؤنثة (¬11)، واليوم مذكر، فذلك حالها في العدد من ثلاثة إلى عشرة PageV02P347 # [ومن ثلاثة عشر] (¬1) إلى تسعة عشر، كما هو معروف عند النحاة (¬2).
وإنما تسقط التاء من عدد المؤنث؛ لئلا يجتمع تأنيثان، إحداهما (¬3): في العدد، والأخرى (¬4) في المعدود.
وإنما أثبتوا التاء في المذكر؛ لضرورة الفرق بين المذكر والمؤنث.
وقيل: إنما تثبت (¬5) الهاء في عدد المذكر لئلا يتوهم لو سقطت الهاء أن العدد إنما اكتسب التذكير من المعدود الذي أضيف إليه؛ لأن المضاف المؤنث (¬6) قد (¬7) يكتسب التذكير من المضاف إليه، وكذلك المضاف المذكر قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه.
مثال المؤنث المكتسب تذكيرا مما أضيف إليه: قول الشاعر:
رؤية الفكر ما يؤول له الأمر ... معين على اجتناب النواهي (¬8)
[فذكر خبر رؤية وهو: معين (¬9)؛ لإضافة رؤية إلى مذكر وهو: PageV02P348
الفكر] (¬1).
ومثال المذكر المكتسب تأنيثا مما أضيف إليه: قول الشاعر:
لما أتى خبر الزبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع (¬2)
فأنث السور لإضافته إلى المؤنث (¬3).
فتبين (¬4) مما قررناه: أن الهاء إنما تثبت (¬5) في عدد المذكر؛ لئلا يتوهم أنه (¬6) [اكتسب] (¬7) التذكير الذي هو (¬8): سقوط الهاء من المضاف إليه الذي هو: العدد (¬9) المذكر نحو قولك: خمسة رجال، ولا يتوهم ذلك في عدد المؤنث؛ لأن المضاف إليه مؤنث فلا يحتاج فيه إلى التاء نحو قولك: خمس نسوة، PageV02P349 # وذلك أن الأصل (¬1) في (¬2) العدد أن يكون بالتاء لأنه في المعنى جماعة، والجماعة مؤنثة، فما كان من العدد بعلامة التأنيث فهو بمنزلة المؤنث الذي فيه علامة التأنيث نحو: فاطمة وعائشة، وما كان من العدد بغير علامة فهو بمنزلة المؤنث الذي (¬3) ليس فيه علامة نحو: زينب، وهند، ودعد (¬4).
وقال أبو موسى - إشارة إلى هذا القول الذي قررناه -: وإثبات الهاء في عدد المذكر رفع لما يوهمه (¬5) ما يضاف (¬6) إليه العدد (¬7) من التذكير، ولا يحتاج إليها في المؤنث لعدم الموهم. انتهى (¬8).
وقيل: إنما ثبتت الهاء في عدد المذكر، وسقطت من عدد المؤنث للمقابلة والمشاكلة أي: ليقابل الأصل بالأصل والفرع بالفرع.
وبيان ذلك: أن الأصل في العدد أن يكون بالتاء وعدم التاء [فرع] (¬9)، والأصل التذكير، والتأنيث فرع (¬10)، فأعطي الأصل الذي هو: التاء [للأصل] (¬11) الذي هو: المذكر، وأعطي الفرع الذي هو: PageV02P350
سقوط (¬1) التاء للفرع الذي هو: المؤنث، فوقعت (¬2) المطابقة في الكلام.
وقال أبو موسى - مشيرا إلى هذا القول -: وإن شئت قلت: لأن أول العدد مؤنث، والمذكر [أول: فطوبق بين الكلام. انتهى (¬3).
فالمراد (¬4) بالأول، هو: الأصل] (¬5).
قوله: (ولذلك قلنا: إن المراد بقوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬6) الأطهار (¬7) ...) إلى آخره.
استدل المؤلف رحمه الله تعالى (¬8): بهذه القاعدة النحوية على أن المراد بالأقراء: الأطهار.
وذلك أن العلماء اختلفوا في المراد بالأقراء (¬9) المذكور (¬10) في قوله تعالى: {ثلاثة قروء}:
قال (¬11) أبو حنيفة: المراد بها (¬12): الحيض. PageV02P351
وقال مالك المراد بها: الأطهار.
واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الأقراء هي الحيض بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬1).