قوله (¬5): (وإلا فحكم "لو" لم ينتقض) معناه: وإن لم نقل بصيرورة النفي ها هنا ثبوتا، فإن حكم اسم (¬6) "لو" لم ينتقض، أي: لم ينتف مع أنه متفق (¬7) يالإجماع من النحاة على انتفائه؛ فإنهم يقولون: "لولا" حرف امتناع الشيء لوجود غيره، فدل ذلك على ثبوت اسم "لولا"، فتبين بذلك: أن حكم "لو" انتقض في الاسم لدخول "لا" عليها، ولم ينتقض في الجواب لبقائه على حاله مع "لو".
قوله: (فقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي ... " إلى آخره (¬8) وفي بعض النسخ: كقوله بالكاف). PageV02P335
قال (¬1) المؤلف في الشرح: قولي على تقدير ورود الأمر، قصدت به التنبيه على أن قول النحاة: لوجود غيره ليس المراد وجوده بالفعل خاصة، بل المراد به ما هو أعم من ذلك، أي: سواء كان وجوده بالوقوع أو بالتقدير، مثال الموجود (¬2) بالوقوع (¬3): قول عمر رضي الله عنه: "لولا (¬4) علي لهلك عمر" (¬5) فإن عليا موجود حقيقة.
ومثال الموجود (¬6) بالتقدير: قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة" (¬7)؛ فإن المشقة غير موجودة [فعلا، أي: ليست موجودة بالوقوع، فإنها لم تقع ولا تقع، وإنما هي موجودة بالتقدير، أي: هي موجودة] (¬8) على تقدير ورود الأمر بالسواك (¬9).
فقولهم إذا: [لولا] (¬10) حرف امتناع الشيء لوجود غيره، معناه: لوجود غيره تحقيقا أو تقديرا.
قوله: (و"بل" لإبطال الحكم عن الأول وإثباته (¬11) للثاني (¬12) نحو: جاء PageV02P336 # زيد بل عمرو).
ش: هذا هو المطلب الثاني عشر، ذكر المؤلف أن "بل" (¬1) يبطل الحكم عن الأول وهو: المعطوف عليه، ويثبت الحكم للثاني (¬2) وهو: المعطوف.
مثال ذلك: قولك: قام زيد بل عمرو، معناه (¬3): إبطال القيام عن زيد حتى (¬4) كأنه مسكوت عنه، وإثبات القيام لعمرو.
ومثاله (¬5) أيضا: اضرب زيدا بل عمرا، معناه: إبطال الأمر بضرب زيد وإثبات الأمر بضرب عمرو.
قوله: (و"بل" لإبطال الحكم عن الأول، وإثباته للثاني).
يريد إذا عطفت (¬6) بها في الخبر والأمر دون النفي والنهي.
مثال الخبر: قام زيد بل عمرو، فإنك أبطلت القيام عن زيد (¬7) [وأثبته] (¬8) لعمرو. PageV02P337
ومثال الأمر: اضرب زيدا بل عمرا، فإنك أبطلت الأمر بضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو، ففي هذين الوجهين يصح كلام المؤلف، وهما: الخبر والأمر، وأما إذا عطفت (¬1) ب "بل" في النفي أو النهي (¬2) فلا يصح فيه إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني.
قال المرادي في شرح الألفية: وإنما هي (¬3) لتقرير حكم الأول وجعل ضده للثاني.
مثال [النفي] (¬4): ما قام زيد بل عمرو، فإنك تقرر نفي (¬5) القيام عن زيد [وتثبت (¬6) القيام لعمرو] (¬7)؛ [لأنك لم تبطل الحكم الأول الذي هو نفي القيام عن زيد] (¬8) [فإنما قررته؛ لأنك أثبت (¬9) ضده الذي هو ثبوت القيام لعمرو] (¬10).
ومثال النهي: لا تضرب زيدا بل عمرا، فإنك تقرر النهي عن ضرب زيد، وتثبت (¬11) ضد ذلك النهي لعمرو وهو: الأمر بضرب عمرو (¬12). PageV02P338
فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (¬1):
وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها
وانقل بها للثاني (¬2) حكم الأول ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (¬3)