رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ومثال المصدرية (¬7): قوله تعالى: {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} (¬8) تقديرها: أن يعمر ألف سنة، فتقدر مع الفعل بتأويل المصدر، وقد نفاها جمهور النحاة وتأولوا (¬9) الآية ونحوها، بحذف مفعول الفعل، وحذف جواب لو، تقدير الآية: يود أحدهم طول العمر لو عمر (¬10) ألف سنة لسر بذلك (¬11)، فهي على هذا امتناعية وهي: الشرطية.

وقوله (¬12): (و"لو" مثل هذه (¬13) الكلمات في الشرط). PageV02P330

وهذه (¬1) "لو" المذكورة لا تدخل إلا على الأفعال، فإن (¬2) دخلت علي غيرها فيقدر الفعل بعدها، نحو قوله (¬3) تعالى: {ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم} (¬4)، وقوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} (¬5) وقوله تعالى (¬6): {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم} (¬7)، تقدير ذلك كله: ولو ثبت أنهم.

وقال سيبويه: إذا وقع (¬8) أن (¬9) بعدها فهو مبتدأ (¬10).

واختلف في الخبر لهذا المبتدأ:

قيل: محذوف (¬11).

وقيل: لا يحتاج إلى خبر لانتظام الأكبر والمخبر عنه بعد "أن" (¬12). PageV02P331

وإن دخلت على الاسم فيقدر الفعل بعدها، يفسره الفعل الذي بعد الاسم، كقوله تعالى: {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق (¬1)} (¬2) تقديره: لو تملكون (¬3) خزائن رحمة ربي، فلما حذف الفعل انفصل الضمير (¬4) فصار أنتم، فقوله تعالى: {أنتم} فاعل بذلك الفعل المضمر (¬5).

ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة (¬6): لو غيرك قالها يا أبا عبيدة [نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله (¬7)] (¬8). PageV02P332

تقديره: لو قالها غيرك، فيكون من باب الاشتغال.

قوله: (و"لولا" تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لأجل أن "لا" نفت النفي الكائن مع "لو" فصار ثبوتا، وإلا فحكم "لو" لم ينتقض (¬1)، فقوله عليه السلام (¬2): "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة (¬3) " (¬4) يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة المترتبة على تقدير (¬5) ورود (¬6) الأمر).

ش: هذا هو المطلب الحادي عشر، تكلم ها هنا على "لولا" (¬7)، وهو PageV02P333 # الحرف الثاني من الحرفين اللذين يفيدان تعليق ماض على ماض.

قوله: (تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره) يعني: أن معنى (¬1) "لولا" حرف امتناع الشيء الذي هو جوابها، لأجل وجود غيره الذي هو اسمها، وأراد بذلك "لولا" الامتناعية (¬2)، كقوله تعالى: {ولولا رهطك لرجمناك} (¬3)، وقوله (¬4): {لولا أنتم لكنا مؤمنين} (¬5)، وقوله: {فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين} (¬6).

ولا يريد "لولا" التحضيضية، كقوله تعالى: {فلولا كانت قرية آمنت} (¬7)، وقوله تعالى: {فلولا إذ جاءهم بأسنا} (¬8).

قوله: (لأجل أن "لا" نفت (¬9) النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا).

هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له (¬10): و (¬11) لأي شيء تدل على PageV02P334 # امتناع الشيء لوجود غيره؟ وما الفرق بينهما (¬1) وبين "لو" المتقدمة؟

فقال: لأجل أن "لا" نفت النفي الكائن مع "لو" فصار ثبوتا، [وذلك أن "لو" إذا دخلت على ثابت يكون معناه: نفيا كما تقدم، فإذا دخلت "لا" عليه (¬2) صار ثبوتا؛ لأن النفي إذا دخل على النفي يصير النفي ثبوتا] (¬3) فيبقى (¬4) اسم "لولا" ثابتا، ويبقى جوابها على ما كان عليه من النفي حين كان جوابا للو قبل دخول حرف النفي على "لو".

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।