رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ودليل القائلين (¬6) بأن "إما" [عاطفة دون الواو: أن إما] (¬7) هي: التي تفيد المعاني التي تأتي لها دون الواو، وأما الواو فلا تفيد (¬8) إلا مطلق الجمع (¬9).

ودليل القائل بأنها ليست بعاطفة: دخول الواو عليها؛ إذ لا يدخل حرف عطف على حرف عطف.

وهذا الخلاف إنما هو في "إما" الثانية، وأما الأولى فليست بعاطفة PageV02P304 # اتفاقا (¬1).

قوله: (و"إن" وكل ما تضمن معناها للشرط، نحو: إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع مثله (¬2)، وأي شيء تفعل أفعل (¬3)، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس).

ش: هذا هو المطلب التاسع، ذكر المؤلف (¬4) أن "إن" موضوع للشرط وكذلك "كل (¬5) ما تضمن معنى إن" يعني: أن كل ما تضمن معنى "إن" يفيد الشرط كما يفيده إن، ومعنى ذلك: أنه (¬6) يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا (¬7) الكلام، وهو (¬8) جميع أدوات الشرط، وهي: كلمات موضوعة لتعليق جملة بجملة، تكون الأولى سببا والثانية مسببا، وهذا التعليق على قسمين:

تعليق مستقبل على مستقبل.

وتعليق ماض [على ماض] (¬9).

وهذا القسم الثاني له حرفان (¬10): PageV02P305

لو، ولولا.

وأما القسم الأول: وهو: الذي بدأ به المؤلف ها هنا فله على مذهب سيبويه اثنتا عشرة أداة (¬1).

وهي: حروف، وأسماء، وظروف زمان، وظروف مكان، ومتردد.

فالحروف حرفان وهما (¬2): "إن" (¬3)، و"إذ ما" (¬4).

فجعل سيبويه (¬5) "إذ ما" حرفا، وجعله غيره اسما (¬6).

دليل سيبويه على حرفيته: أنه لما سلب الدلالة على الزمان الماضي باقترانه بما دخله معنى الحرف الذي هو: "إن" فكان معناه معنى "إن" (¬7).

ودليل القائل بأنه اسم زمان: مصاحبته أصله قبل دخول "ما" عليه.

واتفقوا على أن "إذ" لا يكون (¬8) من أدوات (¬9) الشرط إلا إذا اقترن PageV02P306 # بما (¬1) ومنه قول الشاعر:

إذ ما أتيت على الرسول فقل له ... حقا عليك إذا اطمأن المجلس (¬2)

وأما الأسماء فهي ثلاثة وهي:

"من" (¬3) و"ما" (¬4) و"مهما" (¬5).

والدليل على اسمية "مهما" عود الضمير عليها (¬6) في قوله تعالى: PageV02P307

{وقالوا مهما تأتنا به من آية} (¬1)؛ إذ الضمائر (¬2) لا تعود (¬3) إلا على الأسماء.

واختلف في "مهما" بالبسط والتركيب (¬4) [على: قولين] (¬5).

واختلف أيضا على القول بالبسط على ثلاثة أقوال (¬6):

قيل: وزنه (فعل) وألفه ألف (¬7) التأنيث.

وقيل: ألف الإلحاق سقط (¬8) منه التنوين للبناء.

وقيل: وزنه (مفعل) (¬9).

واختلف أيضا على القول بالتركيب على قولين:

قيل: أصله: "ما ما" زيدت "ما" الثانية على الشرطية للتأكيد (¬10) ثم أبدل "ما" الشرطية (¬11) [هاء] (¬12) كراهة التكرار (¬13). PageV02P308

وقيل: أصله مه بمعنى اسكت، فزيدت عليها "ما" الشرطية (¬1). وأما ظروف الزمان فهي ثلاثة وهي:

"متى"، و"أيان"، و"إذا".

فأما "متى" (¬2) و"أيان" فهما موضوعان لتعميم الأزمنة.

وقال بعضهم (¬3): إنما يستعمل "أيان" لتعميم الأزمنة التي فيها الأمور العظام، وقد تكسر همزته في بعض اللغات (¬4).

وأما إذا (¬5) فهو موضوع (¬6) للزمان المستقبل، ولا يجازى به إلا في الشعر عند البصريين (¬7).

وقال الكوفيون: يجازى به مطلقا، فيجوز عندهم: إذا تقم (¬8) أقم. PageV02P309

ولا يجازى به عند البصريين إلا في الشعر (¬1) [كقول الشاعر] (¬2):

— পৃষ্ঠা ২০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।