رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ومنه قولهم: [خذه بما عز أو هان، أي: خذه بالعزيز والهين، أي: لا يفوتك على كل حال] (¬7).

ومنه قول الشاعر: PageV02P296

وقد (¬1) زعمت ليلى بأني فاجر ... لنفسي تقاها أو عليها (¬2) فجورها (¬3)

وقال آخر (¬4):

نال الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربه موسى على قدر (¬5) PageV02P297 # قوله: (و"أو" و"إما" للتخيير (¬1)).

ذكر المؤلف أن هذين الحرفين مشتركان (¬2) ومجتمعان في المعاني الخمسة المذكورة، وهي: التخيير والإباحة والشك والإبهام والتنويع، ولم يذكر الفرق بين الحرفين.

وذكر غيره الفرق بينهما (¬3) من أربعة أوجه:

أحدها: أن الكلام مع "إما" مبني من أوله على ما يجيء (¬4) بها (¬5) لأجله، بخلاف "أو"، فإنها قد يبنى (¬6) الكلام معها على اليقين، ثم يحدث الشك بعد ذلك.

الثاني: أن "إما" لا بد من تكرارها بخلاف "أو"، فتقول: قام إما زيد، وإما (¬7) عمرو [فتكرر "إما" ولكن هذا هو الغالب.

وقد يستغنى عن "إما" الأولى، ومنه قول الفرزدق (¬8): PageV02P298

تهاض بدار قد تقادم عهدها ... وإما بأموات ألم خيالها (¬1)

تقديره: تهاض (¬2) إما بدار.

وقد يستغنى أيضا (¬3) عن "إما" الثانية ب "أو"، كقولك: قام إما (¬4) زيد أو عمرو] (¬5).

وقد يستغنى أيضا (¬6) عن "إما" الثانية ب "إلا"، كقول الشاعر:

فإما أن تكون أخي بحق (¬7) ... فأعرف منك غثي من سميني

وإلا فاطرحني واتخذني ... عدوا أتقيك وتتقيني (¬8) PageV02P299 # [تقديره: وإما فاطرحني] (¬1).

الوجه الثالث: أن "إما" الثانية لا بد من اقترانها بالواو ولا تحذف (¬2) الواو معها إلا ضرورة، كقول الشاعر:

يا ليتما أمنا (¬3) شالت نعامتها ... إما إلى جنة إما (¬4) إلى نار (¬5) PageV02P300 # الرابع: أن "إما" تكون شرطية، وتكون نافية.

مثال الشرطية: قوله (¬1): {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} (¬2).

ومثال النافية: إما (¬3) زيد قائم، معناه (¬4): ما زيد قائم، قاله الكسائي (¬5)، PageV02P301 # و"ما" (¬1) في هذين المعنيين (¬2) زائدة (¬3) على "إن".

وأما "أو" فلا تكون شرطية ولا نافية، و"أو" تكون بمعنى "بل"، وبمعنى "الواو" كما تقدم.

وها هنا ثلاثة فروع:

أحدها: ما لغات "إما"؟

الثاني: هل هي مركبة أو بسيطة؟

الثالث: هل هي من حروف العطف أم لا؟

أما لغاتها: فهي أربع لغات (¬4):

أفصحها: كسر الهمزة مع تشديد الميم (¬5).

الثانية: كسر الهمزة مع إبدال الميم الأولى ياء ساكنة (¬6).

الثالثة: فتح الهمزة مع تشديد الميم (¬7).

الرابعة (¬8): فتح الهمزة مع إبدال الميم الأولى ياء ساكنة (¬9). PageV02P302

فهذه أربع لغات: لغتان في كسر الهمزة، ولغتان في فتحها.

وأما (¬1) هل هي مركبة أو بسيطة؟

فقيل: مركبة (¬2) من "إن" و"ما" وهو مذهب سيبويه (¬3).

وقيل: بسيطة (¬4).

والدليل على أنها مركبة: اقتصارهم (¬5) على "إن" دون "ما" في الضرورة، ومنه قول الشاعر:

........................... فإن جزعا وإن إجمال (¬6) صبر (¬7) PageV02P303 # وأما هل هي من حروف العطف أم لا (¬1)؟

فقيل: إنها عاطفة، وهو مذهب الأكثرين (¬2).

وقيل: ليست بعاطفة، وإنما العاطفة هي الواو (¬3).

وقيل: كل واحدة منهما عاطفة إلا أن العطف يختلف (¬4)؛ فالواو عطفت "إما" الثانية على "إما" (¬5) الأولى، و"إما" الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد الأولى.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।