رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وقولك (¬4) أيضا: تزوج هندا أو أختها، أي: أنت مخير في تزويج أيتهما شئت؛ إذ ليس لك (¬5) الجمع بينهما.

وكقولك (¬6) أيضا: كل سمكا (¬7) أو اشرب لبنا (¬8)، أي: افعل أيهما شئت، وليس لك الجمع بينهما.

ومنه قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} (¬9).

وأما تمثيل المؤلف (¬10) بقوله: (فتحرير رقبة مؤمنة أو إطعام ستين مسكينا) فهو منه سهو وغفلة رحمه الله؛ لأن هذا ليس بنص القرآن.

وقوله: (وللإباحة) هذا معنى ثان. PageV02P291

مثاله: اصحب (¬1) العلماء أو الزهاد، وقولك (¬2): جالس الحسن (¬3) أو ابن سيرين (¬4).

ومنه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} إلى قوله: {أو الطفل} (¬5).

والفرق بين التي للإباحة والتي للتخيير شيئان:

أحدهما: جواز الجمع في الإباحة، ومنع (¬6) الجمع (¬7) في التخيير. PageV02P292

و (¬1) الفرق الثاني: أن (¬2) التي للإباحة يحسن (¬3) وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها (¬4).

وقوله: (للشك (¬5) نحو جاء زيد أو عمرو).

ومنه قوله تعالى: {قال لبثت يوما أو بعض يوم} (¬6).

وقوله: (للإبهام (¬7) نحو: جاء زيد أو عمرو وأنت عالم بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك).

ومن الإبهام (¬8) قوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} (¬9)، فقد (¬10) علم أنه على هدى وأنهم على ضلال، ولو صرح لهم بدلك لسبوا واعتدوا.

ومن الإبهام أيضا قوله تعالى: {وأرسلناة إلى مائة ألف أو يزيدون} (¬11).

وقيل: للشك (¬12) في حقنا، أي: وأرسلناه إلى أمة لو رأيتموها لقلتم: PageV02P293

هي مائة ألف أو يزيدون.

وقيل: هي للإضراب، معناه: بل يزيدون (¬1)، قاله الفراء.

والفرق بين الشك والإبهام: أن الشك راجع إلى المتكلم، والإبهام راجع إلى السامع كما قال المؤلف.

ويقال للإبهام (¬2): بالباء، والإيهام بالياء أعني بنقطة (¬3) واحدة تحت الحرف، أو بنقطتين (¬4) تحت الحرف، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع (¬5).

قوله: (وللتنويع نحو: العدد إما زوج وإما فرد) أي: هو (¬6) متنوع إلى هذين النوعين، هذا معنى خامس وهو التنويع، ويقال (¬7) أيضا: التفصيل والتقسيم (¬8).

ومثاله أيضا: العالم إما جماد أو نبات أو حيوان.

وقولك أيضا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. PageV02P294

ومنه قوله تعالى: {لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} (¬1)، وقوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} (¬2).

فاعلم (¬3) أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الطلب، والثلاثة الباقية لا تكون إلا في الخبر، وذكر (¬4) المؤلف خمسة معان، وزاد غيره معنيين آخرين:

أحدهما (¬5): الإضراب (¬6) وهو: كونها بمعنى بل، كقوله تعالى: {إلى مائة ألف أو يزيدون} (¬7).

قال الفراء: معناه (¬8): بل يزيدون (¬9).

وكذلك قوله تعالى: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} (¬10) [أي: بل أشد قسوة] (¬11).

ومنه قول الشاعر: PageV02P295

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى

وصورتها أو أنت في العين أملح (¬1)

وكونها للإضراب هو (¬2) مذهب الكوفيين، وأبي علي من البصريين.

المعنى (¬3) الثاني: أن تكون بمعنى الواو، كقوله [تعالى: {لعله يتذكر أو يخشى} (¬4)، وقوله تعالى] (¬5): {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} (¬6).

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।