وقوله تعالى: {أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون} (¬1).
فإن الضمير في قوله: (لهم)، وفي قوله: (فهم)، يعود على جميع العماد من الأحرار والعبيد، فأخبر عنهم بأنهم (مالكون)، فدل ذلك على أن العبد يملك.
ومن السنة: قوله عليه السلام في الحديث المتقدم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع" (¬2).
يدل على أن العبد يملك؛ لأنه أضاف (¬3) المال (¬4) إليه.
وأما دليل القياس: فهو أن العبد يجوز له أن يطأ (¬5) أمته باتفاق، فلو لم يملك أمته لما جاز له الوطء؛ لأن الوطء لا يجوز إلا يأمرين: إما بنكاح، وإما بملك وليس ها هنا نكاح، فتعين الملك، فيدل ذلك على أن العبد يملك.
ودليل القائلين بأن (¬6) العبد (¬7) لا يملك؛ إذ هو كالبهيمة، الكتاب والفقه.
فالكتاب قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} (¬8).
فسلب منه (¬9) القدرة، فيكون بمنزلة البهيمة فلا يملك. PageV02P251
أجيب عن هذا بأن قيل: لا يلزم (¬1) من سلب القدرة على التصرف أن يكون مسلوب الملك بدليل: الصغير، والسفيه، والمديون (¬2) , والمريض وذات الزوج، فإنهم ممنوعون التصرف، وهم (¬3) غير ممنوعين عن الملك؛ إذ هم مالكون.
وأما دليل الفقه فهو مسألتان:
إحداهما: من حلف ألا يركب دابته فركب دابة عبده فإنه يحنث، فلو كان العبد مالكا لدابته لما حنث السيد بركوب دابة عبده (¬4).
أجيب عن هذا: بأنه إنما يحنث في هذه المسألة؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء؛ لأن العلماء يقولون: يقع الحنث بأقل الأشياء، ويقع البر بأغيا (¬5) الأشياء (¬6).
المسألة الثانية: إذا اشترى العبد من يعتق على سيده، وأجاز السيد الشراء فإنه يعتق على السيد، فلو كان العبد (¬7) مالكا لذلك المشتري لما عتق على السيد؛ إذ لا يعتق على السيد إلا من يملكه (¬8).
أجيب عن هذا لأن المشتري إنما يعتق على السيد؛ لأنه ملك انتزاعه من PageV02P252 # عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكا؛ ولأجل هذا قال المالكية: العبد يملك ملكا ناقصا؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع، فلو لم يملك الانتزاع: لكان ملك العبد تاما كالحر.
قوله: (واللام للتمليك) ذكر المؤلف في الشرح (¬1): أن ها هنا ثلاثة أقسام:
قسم لا يفيد الملك باتفاق.
وقسم يفيد الملك باتفاق.
وقسم مختلف فيه.
فالذي لا يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، نحو: المال للجمل والفرس.
والذي يفيد الملك باتفاق: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا (¬2): المال لزيد أو المال (¬3) لبني فلان؛ لأن (¬4) بني (¬5) فلان محصورون.
والقسم المختلف فيه: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: {إنما PageV02P253 # الصدقات للفقراء والمساكين} (¬1) الآية.
واختلف (¬2) العلماء في اللام في قوله تعالى: {للفقراء}؛ قال (¬3) مالك: هي لام المصرف (¬4) والاختصاص (¬5).
وقال المخالف: هي لام الملك.
[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (¬6) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (¬7)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (¬8) تملك غير المحصور لا يتصور.
ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (¬9) قال: بأن اللام لام الملك.