قال بعضهم: لم يفرق المؤلف بين لام الملك، ولام التمليك، فإن الملك خلاف التمليك، مثال الملك قولك: المال لزيد، ومثال التمليك قولك (¬8): وهبت المال لزيد.
المعنى الثاني: الاختصاص نحو: هذا ابن لزيد، أو هذا أخ لزيد، أو هذا صاحب لزيد، ومنه قوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين} (¬9)، وتعرف لام PageV02P246 # لاختصاص بإضافة ما لا يقبل (¬1) الملك لمن يقبل الملك.
المعنى الثالث: الاستحقاق نحو: هذا السرج للدابة، أو السرج (¬2) للفرس، أو البردعة (¬3) للحمار، أو المنبر (¬4) للخطيب، أو المجلس (¬5) للقاضي ومنه قولنا: الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، أي: استحقت الجنة للمؤمنين واستحقت النار للكافرين.
ومنه قوله تعالى: {والعاقبة للمتقين} (¬6).
وتعرف لام الاستحقاق بشهادة العادة، كما شهدت العادة للفرس بالسرج، وللحمار بالبردعة (¬7).
انظر ما الفرق بين الاستحقاق والاختصاص؟ مع أن كل من استحق شيئا فقد اختص به؟
قال المؤلف في الشرح: الفرق بين الاستحقاق والاختصاص: أن الاستحقاق أخص؛ فإن ضابطه ما شهدت العادة به كما شهدت للفرس بالسرج، وللحمار بالبردعة، بخلاف الاختصاص، فإن الشيء قد يختص بالشيء من غير شهادة عادة، كقولنا، هذا ابن لزيد؛ فإنه ليس من لوازم البشر PageV02P247 # أن يكون له ولد (¬1).
قوله: (واللام للتمليك والاختصاص والاستحقاق) ظاهره (¬2): أن هذه المعاني منفردة، بحيث ينفرد كل واحد منهما عن الآخر، وليس كذلك، بل الاختصاص يلازم (¬3) التمليك ويلازم الاستحقاق أيضا، ولا (¬4) يوجد ملك ولا استحقاق إلا ومعه اختصاص، قاله أبو إسحاق العطار في شرح كراسة أبي موسى الجزولي (¬5).
وأما الاختصاص فإنه ينفرد بنفسه عن الملك، والاستحقاق كقولنا: هذا أخ لزيد، فإن هذا المثال ليس فيه ملك، ولا استحقاق، وليس فيه إلا مجرد التخصيص.
ولأجل هذا قال أبو موسى: واللام تكون للملك ولمجرد التخصيص والاستحقاق. انتهى (¬6).
فتبين (¬7) بما ذكرنا أن الاختصاص أعم من الملك والاستحقاق، وأما الاستحقاق مع الملك فالاستحقاق أعم من الملك؛ لأن من (¬8) ملك شيئا فقد PageV02P248 # استحقه، وقد يستحق الشيء شيئا من غير أن يملكه، كما تقول (¬1): السرج للفرس.
فنقول: إذا الاختصاص أعم من كل واحد، والملك أخص من كل واحد، والاستحقاق أعم من الملك، وأخص من الاختصاص.
قوله: (واللام للتمليك) يعني: الملك الحقيقي والمجازي.
مثال الحقيقي: المال لزيد.
ومثال المجازي: [نحو قولك] (¬2): كن لي أكن لك.
وقولك: دم (¬3) لي أدم (¬4) لك، يعني: في الحوائج.
قوله: (واللام للتمليك) نحو: المال لزيد.
قال المؤلف في الشرح: ضابط التمليك: [أنها فيما يقبل الملك لمن يقبل الملك] (¬5)؛ ولأجل ذلك قلنا: إن العبد يملك؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع" (¬6) (¬7). PageV02P249
فيؤخذ من إضافة المال إلى العبد أنه يملك، وهو مذهب مالك رضي الله عنه.
خلافا للشافعي (¬1)، والحنفي (¬2) القائلين بأن العبد لا يملك.
ودليل (¬3) مالك (¬4) الكتاب والسنة والقياس.
فالكتاب: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (¬5).
فوصفهم بالفقر والغناء يدل على أنهم يملكون. PageV02P250