الخامس: أن إلى تجر الظاهر والمضمر بخلاف حتى؛ لأنها (¬5) لا تجر المضمر.
قال سيبويه: استغنوا (¬6) بإليه عن حتاه (¬7).
السادس: أن إلى تجر الكل والجزء لخلاف حتى؛ فإنها لا تجر إلا آخر PageV02P237 # جزء، أو متصلا (¬1) بآخر جزء (¬2)؛ لأنك تقول: سرت النهار إلى نصفه ولا يجوز أن تقول: سرت النهار حتى نصفه، قاله المرادي.
ولأجل هذا يقول النحاة: إلى أمكن في الغاية من حتى، فإن حتى لا تجر إلا آخر جزء أو متصلا بآخر جزء بخلاف إلى؛ فإنها تجر مطلقا.
قال المؤلف في الشرح: واختلف العلماء في الغاية: هل تدخل في المغيا أم لا؟ على أربعة أقوال:
ثالثها: تدخل إن كانت من جنس المغيا، وإلا فلا تدخل.
مثال ما هو من جنسه: بعتك الرمان من هذه الرمانة إلى هذه الرمانة.
ومثال غير الجنس: بعتك الرمان من هذه الزيتونة إلى هذه الزيتونة.
القول الرابع: بالتفصيل: بين أن يفصل بينهما أمر حسي فلا يندرج كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬3)؛ لأن الليل متميز عن النهار بالبصر، وإن (¬4) لم يكن بينهما أمر حسي فتندرج (¬5) كما في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} (¬6).
قال المؤلف في الشرح: هذه الأقوال الأربعة أنقلها في انتهاء الغاية، وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلا قولين (¬7)، يعني: المتقابلين (¬8). PageV02P238
وذكر المؤلف في شرحه (¬1) أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء (¬2) الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا (¬3).
وذكر المرادي في شرح الألفية في (¬4) المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:
ثالثها: يدخل إن كان جزءا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام (¬5) الليل حتى الصباح.
رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.
ثم قال: واختلف أيضا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل (¬6).
قال المؤلف في الشرح: "المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر] (¬7) قبلها.
أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال (¬8) بعض الحنفية: إن (¬9) PageV02P239 # العامل في قوله تعالى (¬1): {إلى المرافق} (¬2) ليس هو (اغسلوا أيديكم)؛ فإن غسل اليد لا يثبت إلا بعد غسل المرفق، لأن اليد اسم للعضو من الإبط إلى الأصابع، وغسل هذا لا يثبت قبل المرافق فضلا عن تكرره، بل الثابت قبل المرفق بعض اليد، فيكون تقدير الآية: اغسلوا أيديكم واتركوا من آباطكم إلى المرافق، فإلى المرافق غاية الترك لا للغسل، لأن الترك ثبت قبل المرفق وتكرر إلى المرفق، فيكون (¬3) هذا على القول بأن الغاية لا تدخل في المغيا فلا تدخل المرافق في المتروك بل تغسل مع المغسول، قال المؤلف: "وهذا (¬4) بحث حسن" (¬5).
وهذا الذي نقله المؤلف عن بعض الحنفية قد نص عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف فقال: قوله تعالى (¬6): {إلى المرافق} حد للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. انتهى (¬7). PageV02P240
وقال ابن العربي في القبس: اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا فيه الكلام، وما فهم أحد (¬1) حقيقة ذلك إلا القاضي عبد الوهاب، فإنه قال: قوله: (إلى المرافق) حد للمتروك لا للمغسول. انتهى (¬2).