رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

و (¬1) أيضا قوله: تلزم طلقة واحدة في قولك أنت طالق، وطالق، وطالق، هو محل (¬2) الخلاف:

قال الشافعي: يلزم (¬3) واحدة.

وقال غيره: تلزم ثلاث.

قال أبو عمرو بن الحاجب: وفي (¬4) النسق بالواو إشكال، قال ابن القاسم (¬5): ورأيت (¬6) الأغلب عليه أنها مثل "ثم" و (¬7) لا ينوى وهو رأيي.

الوجه الخامس من الأوجه الدالة على أن الواو تقتضي الترتيب: قول عمر رضي الله عنه [للشاعر القائل] (¬8): PageV02P208

........ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا (¬1)

فقال له عمر: لو قدمت الإسلام لأجزتك، فلولا أن الواو تقتضي الترتيب لما قال له عمر (¬2) ذلك (¬3).

أجيب عنه: بأنه إنما حرمه من الجائزة (¬4) لإخلاله (¬5) بالترتيب الزماني لا لإخلاله (¬6) بالترتيب الحرفي - كما (¬7) تقدم في مسألة الخطيب (¬8) -. PageV02P209

قوله: (والفاء للتعقيب والترتيب والتسبيب نحو: سهى فسجد).

ش: هذا هو المطلب الثاني (¬1) فذكر أن الفاء له ثلاثة معان:

التعقيب، والترتيب، والتسبيب، ومعنى التعقيب: عدم التراخي، واحترز بالتعقيب من ثم كما سيأتي، واحترز بالترتيب من الواو، فلو قدم الترتيب على التعقيب لكان أحسن؛ لأن التعقيب يستلزم الترتيب دون العكس (¬2).

قال بعضهم: إنما قدم التعقيب؛ لأنه متفق عليه، وأما الترتيب فهو مختلف فيه، وتقديم المتفق عليه أولى (¬3) من تقديم المختلف فيه.

قوله: (والفاء للتعقيب والترتيب).

قال المؤلف (¬4): التعقيب يكون بحسب الإمكان في العادة، احترازا PageV02P210 # من قولهم مثلا (¬1): دخلت (¬2) الكوفة فالبصرة؛ إذ لا يشترط في دخول البصرة أن يلي دخول الكوفة بالزمان الفرد، بل إن كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاثة، فذلك تعقيب عادة، وإن دخل بعد أربعة أيام أو أكثر فليس بتعقيب عادة، ولا يشترط في دخول البصرة أن يلي دخول الكوفة بالزمان الفرد؛ لأن ذلك محال عادة والعرب لم تضع المحال (¬3).

قوله: (والفاء للتعقيب) يريد بها العاطفة، وأما الفاء (¬4) التي هي الجواب (¬5) فلا تقتضي التعقيب، كقولك: إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا، ومنه قوله تعالى: {لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب} (¬6) معناه: فيستأصلكم بعذاب، فقد حصل الافتراء منهم، ولم يحصل الاستئصال في الحين.

قوله: (للتعقيب [والترتيب] (¬7)): مثاله قولك: قام زيد فعمرو، فالفاء (¬8) ها هنا يفيد أمرين.

أحدهما: أن (¬9) قيام عمرو بعد قيام [زيد. PageV02P211

والثاني: أن قيام] (¬1) عمرو، وقع عقيب قيام زيد من غير تراخ.

قوله: (للتعقيب) وذكر ابن مالك في التسهيل أنها تكون بمعنى ثم (¬2) فيقتضي التراخي، وهو: المهلة، نحو: قوله تعالى: {فخلقنا المضغة عظاما} (¬3)

قوله: (والترتيب) و (¬4) ذكر الفراء أنها تكون لغير الترتيب كالواو، نحو قوله تعالى: {ثم دنا فتدلى} (¬5) قال: المعنى ثم تدلى فدنا (¬6).

وقال (¬7) أبو إسحاق العطار (¬8) في شرح الجزولية: وهذا جائز في كل فعلين معناهما واحد نحو قوله (¬9): دنا فقرب، يجوز أن تقول (¬10): دنا فقرب، ويجوز (¬11) أن تقول: قرب فدنا، وكقولك: شتمني فأساء، PageV02P212 # وأساء (¬1) فشتمني؛ لأن الشتم والإساءة، واحد (¬2) في المعنى (¬3).

قوله: (والتسبيب نحو قولنا: سهى فسجد).

ش: [ومثاله أيضا] (¬4) قولك (¬5): سرق فقطع، وقولك (¬6): زنا فجلد، أو زنا فرجم، وقولك: شرب الخمر فحد (¬7)، فإن الفاء في هذه الأمثلة تقتضي السببية والعلية (¬8)؛ لأن ما قبلها سبب لما بعدها.

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।