رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

السادس: عطف العقد (¬7) على [النيف] (¬8) نحو: أحد (¬9) وعشرون.

السابع: عطف النعوت المعرفة مع جمع (¬10) منعوتها (¬11)، نحو: مررت PageV02P196 # برجلين: كريم، وبخيل.

الثامن: عطف ما حقه التثنية والجمع (¬1) نحو: قول الشاعر:

أقمنا بها يوما ويوما وثالثا ... ويوما له يوم الترحل خامس

وهذا البيت يتساءل فيه أهل الأدب، فيقال: كم أقاموا؟ فجوابه: ثمانية أيام (¬2).

التاسع: عطف ما لا يستغنى عنه نحو: اختصم زيد وعمرو، واشترك زيد وعمرو (¬3)، وجلست بين زيد وعمرو.

العاشر: عطف الخاص على العام نحو قوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم} (¬4).

الحادي عشر: عطف العام على الخاص، نحو: قوله تعالى: {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات} (¬5).

الثاني عشر: عطف عامل محذوف بقي (¬6) معموله على عامل آخر PageV02P197 # يجمعهما معنى واحد، نحو: قول الشاعر:

...................... وزججن الحواجب والعيونا (¬1)

أي: وكحلن العيونا، والجامع (¬2) بين العاملين: التحسين.

الثالث عشر: عطف الشيء على مرادفه، نحو: قوله تعالى: {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} (¬3)، وقوله تعالى أيضا (¬4): {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} (¬5)، وقوله تعالى أيضا: {لا ترى فيها عوجا ولا PageV02P198 # أمتا} (¬1).

وقوله عليه السلام: "ليلني منكم أولو الأحلام (¬2) والنهى" (¬3).

الرابع عشر: عطف المقدم على متبوعه، نحو قول الشاعر:

ألا يا نخلة من ذات عرق ... عليك ورحمة الله السلام (¬4) PageV02P199 # الخامس عشر: عطف المخفوض على الجوار، نحو: قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (¬1) على قراءة الخفض (¬2).

قوله: (الواو لمطلق الجمع) يريد به الواو العاطفة، ولم يتكلم المؤلف على غير العاطفة.

قال الباجي: الواو لها عشرة معاني.

تكون عاطفة نحو: رأيت زيدا وعمرا.

وتكون بمعنى "أو" نحو: قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} (¬3)، ومنه قول الشاعر:

ومن يسأل الركبان عن كل (¬4) غائب ... فلا بد أن يلقى بشيرا وناعيا (¬5)

وتكون للحال نحو: قوله تعالى: {يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم PageV02P200 # أنفسهم} (¬1) [معناه: إذ طائفة] (¬2).

وتكون صلة: كقوله تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين (103) وناديناه} (¬3).

وتكون للاستئناف: كقولك: رأيت زيدا، وعمرا منطلق.

وتكون للجواب كقوله تعالى: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين} (¬4) وتكون للقسم كقولك (¬5): والله لأفعلن كذا.

وتكون بمعنى رب كقول الشاعر:

وبلدة ليس بها (¬6) أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬7)

وتكون بمعنى مع (¬8) كقولك: تركت الناقة وفصيلها، أي: مع فصيلها. PageV02P201

وتكون بمعنى الباء، كقولك: ما زلت (¬1) وعبد الله حتى فعل كذا، أي: ما زلت (¬2) بعبد الله (¬3) حتى فعل كذا (¬4).

وأما دليل القائلين بأن الواو تقتضي الترتيب فهي أوجه:

[أحدها] (¬5) قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} (¬6).

فقدم الركوع على السجود واستفيد ذلك من الواو.

و (¬7) أجيب عن هذا: بأن تقديم الركوع على السجود، إنما استفيد من قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لا من الواو.

و (¬8) الوجه الثاني: قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (¬9)، لما نزل قال الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم نبدأ يا رسول الله؟ قال: "ابدؤوا بما بدأ الله به" (¬10). PageV02P202

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।