رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ولو كانت الواو للترتيب (¬6) لوقع التناقض في الكلام، والتناقض في كلام الله تعالى (¬7) محال، وإنما قلنا: يقع التناقض؛ لأن القصة واحدة أمرا ومأمورا وزمانا.

الوجه الثاني: قوله تعالى حكاية عن كفار العرب المنكرين للبعث: {وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا} (¬8).

[فعطف الحياة على الموت] (¬9)، فلو كانت الواو للترتيب لكانوا مقرين (¬10) بالبعث بعد الموت، وليسوا كذلك؛ لأنهم أنكروا البعث. PageV02P190

واختلف (¬1) المفسرون في معنى (¬2) قوله: {نموت ونحيا}: قيل: معناه: نحن موتى قبل وجودنا ثم نحيا بوجودنا.

وقيل: معناه: نموت حين (¬3) نحن (¬4) نطف (¬5) ودم (¬6) ثم نحيا بالأرواح فينا (¬7)، وهذا القول قريب من الأول.

وقيل: معناه: يموت كبارنا ويولد صغارنا فنحيا أي: يموت بعضنا، ويحيا بعضنا (¬8).

وعلى هذه (¬9) التأويلات لا دليل في الآية على عدم الترتيب في الواو، ولكن هذه التأويلات كلها ضعيفة؛ والظاهر أن المراد بالموت في الآية هو الموت المعهود، وهو خروج الروح من الجسد فيكون في الآية [تقديم] (¬10) وتأخير تقديره: نحيا، ونموت (¬11). PageV02P191

الوجه الثالث: قوله تعالى: {كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك} (¬1).

لأن الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام (¬2) إنما كان بعد الوحي إلى الأنبياء قبله عليهم السلام (¬3)، فدل ذلك على أن الواو لا ترتيب فيها.

الوجه الرابع، أن الواو تدخل فيما لا يصح فيه الترتيب وهو: كل (¬4) ما لا يستغنى فيه عن المعطوف، وهو: باب (¬5) التفاعل، والافتعال، والبينية كقولك: تخاصم زيد وعمرو، وقولك (¬6): اختصم زيد وعمرو.

ومثال البينية: جلست بين زيد وعمرو.

الوجه الخامس: [أن الواو لو كانت للترتيب لوقع التكرار في قوله: قام زيد وعمرو بعده؛ وذلك أن الواو تقتضي البعدية على] (¬7) تقدير كونها (¬8) تقتضي الترتيب، وقوله: بعده يقتضي البعدية أيضا هو: تكرار إذا، والتكرار خلاف الأصل.

الوجه السادس: أن الواو لو كانت تقتضي الترتيب لوقع التناقض في PageV02P192 # قولك (¬1): قام زيد وعمرو قبله؛ [وذلك أن الواو على تقدير الترتيب تقتضي البعدية فيقتضي ذلك: أن قيام عمرو بعد قيام زيد، وقولك: قبله] (¬2) يقتضي (¬3) القبلية، فيقتضي: أن قيام عمرو قبل قيام زيد، وذلك تناقض؛ مع أن هذا الكلام (¬4) [هو كلام] (¬5) جائز فصيح (¬6).

الوجه السابع: أن جمهور الأدباء (¬7) نصوا على أن الواو لا ترتيب فيها نص على ذلك أبو علي الفارسي، والجوهري (¬8)، والسيرافي (¬9)، PageV02P193 # والسهيلي (¬1) وغيرهم (¬2). PageV02P194

وقال سيبويه (¬1): ولو قلت: مررت برجل وحمار لم تجعل للرجل منزلة (¬2) بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار، كأنك قلت: مررت بهما (¬3).

و (¬4) قال صاحب (¬5) المغني (¬6): الواو تنفرد عن سائر حروف العطف PageV02P195 # بخمسة عشر حكما:

أحدها: احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة: السابقة (¬1)، واللاحقة (¬2) والمصاحبة.

الثاني: اقترانها بإما نحو: {إما شاكرا وإما كفورا} (¬3).

الثالث: اقترانها بلا نحو: ما قام زيد ولا عمرو.

الرابع: اقترانها ب "لكن" نحو قوله تعالى: {ولكن رسول الله} (¬4).

الخامس: عطف السببي (¬5) على الأجنبي نحو: زيد قام عمرو وغلامه (¬6).

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।