ولكن هذا الذي قال المؤلف - رحمه الله - لا يحتاج إليه مع ما قدمنا، والله أعلم؛ لأنه قد قدمنا (¬2) أن قوله: ويمكن ارتفاعهما يعني: إذا كان بينهما واسطة.
قوله: (ومثلان وهما: اللذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع تساوي (¬3) الحقيقة: كالبياض والبياض).
ش: هذا هو المطلب الرابع.
قوله: (لا يجتمعان) أخرج به الخلافين.
وقوله: (ويمكن ارتفاعهما) أخرج به النقيضين.
وقوله: (مع تساوي الحقيقة) أخرج به الضدين.
فائدة: حصر المعلومات كلها في الأقسام المذكورة لا يخرج منها (¬4) شيء إلا ذات (¬5) الله تعالى، وصفاته (¬6)؛ لاستحالة (¬7) العلم على واجب الوجود، فالله سبحانه مع العالم ليسا بنقيضين، ولا بضدين لوجودهما معا، وليسا PageV02P183 # بخلافين لاستحالة العدم في حق الله تعالى، وليسا بمثلين لعدم المماثلة لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} (¬1)، فالله عز وجل لا يوصف بأنه نقيض، ولا ضد ولا خلاف، ولا مثل، سبحانه لا إله إلا هو (¬2)، وبالله (¬3) التوفيق بمنه.
... PageV02P184
الباب الثاني
في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه PageV02P185 # الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
هذا الباب موضوع في بيان معاني الحروف التي (¬1) يحتاج إليها الفقيه في (¬2) الاستدلال والاستنباط، الضمير في قوله: (إليها) يعود إلى المعاني، أي: يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها.
وفي هذا الباب خمسة عشر مطلبا:
الأول: في الواو.
والثاني: في الفاء.
والثالث: في ثم.
والرابع: في حتى وإلى.
والخامس: في "في".
والسادس: في اللام.
والسابع: في الباء. PageV02P187
والثامن في: "أو" و"إما".
والتاسع: في أن وما يتضمن (¬1) معناها.
والعاشر: في لو.
والحادي عشر: في لولا.
والثاني عشر: في بل.
والثالث عشر: في لا
والرابع عشر: في لكن.
والخامس عشر: في التاء التي يفرق بها في (¬2) العدد (¬3) بين المذكر (¬4) والمؤنث.
وهذه الحروف المذكورة في هذا الباب تدور كثيرا في الكتاب والسنة، فدعت الحاجة إلى معرفتها في الاستدلال على الأحكام وفي استنباطها.
قوله: (الواو لمطلق الجمع في الحكم (¬5) دون الترتيب في الزمان).
ش: هذا هو المطلب الأول (¬6) يعني: أن الواو موضوعة لمطلق الجمع بين PageV02P188 # المعطوف، والمعطوف عليه، ولا تدل على تقدم المعطوف عليه على المعطوف، ولا تدل على تأخير المعطوف عن المعطوف عليه، ولا تدل على اجتماعهما في وقت واحد، ولا تدل إلا على مطلق الجمع في الحكم، وليس فيها (¬1) إشعار بمسابقة، ولا إشعار بملاحقة، ولا إشعار بمصاحبة في الزمان، فهي مشعرة بالجمع المطلق، الذي هو أعم من هذه المعاني الثلاثة.
فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ يحتمل (¬2) ثلاثة أوجه وهي: قيام زيد قبل قيام عمرو، ويحتمل عكسه وهو (¬3) قيام عمرو قبل قيام زيد، ويحتمل قيامهما في حالة واحدة، فالدال على الأعم غير دال على الأخص على التعيين، هذا هو القول المشهور عند النحاة (¬4) ومذهب (¬5) المحققين.
قال أبو عمر بن الحاجب: مسألة: "الواو" للجمع المطلق لا ترتيب (¬6) ولا معية عند المحققين. انتهى (¬7). PageV02P189
وذهب (¬1) طائفة من الكوفيين: إلى أنها للترتيب (¬2).
ودليل القائلين أنها (¬3) لا تقتصي الترتيب أوجه:
أحدها: قوله تعالى في البقرة: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} (¬4) مع قوله تعالى في الأعراف: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} (¬5).