مثالهما في الفقهيات: الغسل مع الإنزال المعتبر.
ومعنى المعتبر: المقرون باللذة المعتادة.
[وقولنا: المقرون باللذة المعتادة (¬1):] (¬2) احترازا من العاري من اللذة، كالملدوغ، والمضروب إذا أمنى من ذلك.
وقولنا: اللذة المعتادة: احترازا من اللذة النادرة؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء (¬3) السخون (¬4) أو بشر ببشارة، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق.
ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور (¬5) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقا فلا حاجة إلى قوله: الإنزال المعتبر؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في PageV02P169 # هذه الأمثلة المذكورة على قولين (¬1).
ثم إذا قلنا بعدم الوجوب فهل يجب الوضوء أم لا؟ قولان أيضا.
قال أبو عمرو بن الحاجب: فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب، أو لدغته عقرب، أو ضرب فأمنى: فقولان (¬2)، وعلى النفي PageV02P170 # ففي الوضوء قولان.
سبب [الخلاف بين] (¬1) هذين القولين في الوضوء، هل هو بمنزلة الودي (¬2)؟ أو بمنزلة السلس (¬3)؟
فيلزم من وجود الإنزال المعتبر وجود الغسل، ولا يلزم من وجود الغسل وجود الإنزال؛ لأنه قد يجب من دم الحيض، أو دم النفاس أو الإيلاج وغير PageV02P171 # ذلك من أسباب الغسل.
قوله: (كالغسل والإنزال المعتبر) هذا مثالهما في الفقهيات.
ومثالهما في العقليات: الإنسان مع الحيوان.
فالحيوان أعم مطلقا؛ لأنه يصدق في جميع أفراد الإنسان، والإنسان أخص مطلقا، لأنه لا يصدق إلا في بعض أفراد الحيوان.
قوله: (وإما كل واحد منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، وهما: اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه؛ كحل النكاح مع ملك اليمين، يوجد (¬1) حل (¬2) النكاح بدون الملك (¬3) في الحرائر، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء، ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي) (¬4).
ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو كون كل واحد منهما أعم، وأخص، مثالهما: حل النكاح الذي هو الوطء مع ملك اليمين.
وضابطهما: أنهما يجتمعان في سورة، وينفرد (¬5) كل واحد منهما بصورته (¬6) هذا مثالهما في الفقهيات. PageV02P172
ومثالهما في العقليات: الحيوان والأبيض (¬1)، يوجد الحيوان بدون الأبيض في السودان، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الثلج واللبن، ويجتمعان في الحيوان الأبيض.
قوله: (فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي (¬2) الأخص، وبوجود المباين على عدم (¬3) مباينته (¬4) ولا دلالة (¬5) في الأعم من وجه مطلقا، ولا في عدم الأخص، ولا في (¬6) وجود الأعم)
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو المراد بالأحكام المذكورة في الترجمة، فذكر المؤلف خمسة أنواع من الاستدلال:
أحدها: الاستدلال بوجود المساوي على وجود مساويه.
الثاني: الاستدلال بعدم المساوي على عدم مساويه.
الثالث: الاستدلال بوجود الأخص على وجود الأعم.
الرابع: الاستدلال بعدم الأعم على عدم الأخص.
الخامس: الاستدلال بوجود المباين على عدم مباينه. PageV02P173
فالاستدلال بالمساوي من جهتين (¬1): من جهة الوجود، ومن جهة العدم، والاستدلال بوجود الأخص من جهة واحدة وهي: جهة الوجود خاصة، والاستدلال بعدم الأعم من جهة واحدة وهي: جهة العدم خاصة، والاستدلال بوجود المباين هو أيضا من جهة واحدة، وهي: جهة الوجود.